توقيف شاب بحاسي بركان لنشره محتوى مسيء للمؤسسة الملكية
هبة بريس: عبد السلام بلغربي، محمد زريوح أوقفت السلطات الأمنية صباح يوم أمس السبت شاباً في العشرينيات من عمره ينحدر من دوار أولاد عثمان بجماعة حاسي بركان، وذلك بعد نشره محتويات مسيئة للمؤسسة الملكية على منصات التواصل الاجتماعي. وقد جاء هذا التوقيف بناءً على أوامر من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالناظور، بعد متابعة دقيقة للمحتوى الذي نشره الشاب والذي اعتبر مسيئاً لشخص الملك. وأكدت مصادر مطلعة أن الشاب المعني بالأمر تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات، حيث سيتم تقديمه أمام النيابة العامة لتحديد الإجراءات القضائية بحقه. وتشير المصادر إلى أن الشاب قام بإعادة نشر مقطع فيديو يحتوي على إساءة مباشرة لشخص الملك، وأضاف إليه عبارات تحمل نفس الطابع المسيء. ومن المنتظر أن يتابع المعني بالأمر بتهمة الإساءة إلى المؤسسة الملكية، وهي تهمة يعاقب عليها القانون المغربي بموجب الفصل 179 من القانون الجنائي الذي ينص على معاقبة كل من أهان علناً شخص الملك أو أساء إلى هيبته. ومن الجدير بالذكر أن السلطات المغربية تشدد على متابعة مثل هذه القضاي
هبة بريس: عبد السلام بلغربي، محمد زريوح
أوقفت السلطات الأمنية صباح يوم أمس السبت شاباً في العشرينيات من عمره ينحدر من دوار أولاد عثمان بجماعة حاسي بركان، وذلك بعد نشره محتويات مسيئة للمؤسسة الملكية على منصات التواصل الاجتماعي. وقد جاء هذا التوقيف بناءً على أوامر من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالناظور، بعد متابعة دقيقة للمحتوى الذي نشره الشاب والذي اعتبر مسيئاً لشخص الملك.
وأكدت مصادر مطلعة أن الشاب المعني بالأمر تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات، حيث سيتم تقديمه أمام النيابة العامة لتحديد الإجراءات القضائية بحقه.
وتشير المصادر إلى أن الشاب قام بإعادة نشر مقطع فيديو يحتوي على إساءة مباشرة لشخص الملك، وأضاف إليه عبارات تحمل نفس الطابع المسيء. ومن المنتظر أن يتابع المعني بالأمر بتهمة الإساءة إلى المؤسسة الملكية، وهي تهمة يعاقب عليها القانون المغربي بموجب الفصل 179 من القانون الجنائي الذي ينص على معاقبة كل من أهان علناً شخص الملك أو أساء إلى هيبته.
ومن الجدير بالذكر أن السلطات المغربية تشدد على متابعة مثل هذه القضايا لحماية الرموز الوطنية من أي إساءة أو تحريض. كما أنها تكثف جهودها لمراقبة المحتوى المنشور على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل الانتشار الواسع للتكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة، التي قد تُستغل لنشر أفكار مسيئة أو تحريضية ضد المؤسسات الوطنية.
هذا التوقيف يعيد إلى الأذهان عدة حالات سابقة تم فيها اعتقال أشخاص بسبب منشورات أو تعليقات مسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يبرز أهمية التوعية بأخلاقيات استخدام هذه الوسائل وعدم التورط في نشر أي محتوى قد يؤدي إلى ملاحقات قانونية.
