“جشع” المدارس التعليمية الخاصة يصل إلى البرلمان

هبة بريس / الرباط كلما اقترب الدخول المدرسي يتجدد الحديث عن غلاء الكتب واللوازم المدرسية وسط تضارب الأنباء حول الزيادة في أسعار الكتب والدفاتر والمستلزمات المدرسية هذا العام الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” وجه سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية، أشار فيه إلى وجود “زيادات صاروخية في أسعار المدارس الخصوصية”، حيث إن “أغلب المؤسسات التعليمية الخصوصية التي رفعت من الواجبات الشهرية لم تضف أي جديد على مستوى البنيات التحتية والمرفقية لتلك المؤسسات، ولم تأت بأي جديد في المجال البيداغوجي والديداكتيكي، ولا في طرق التدريس، أو على مستوى الكوادر التربوية والإدارية العاملة فيها”. “فدرالية اليسار الديمقراطي” هو الٱخر سجل علامة استفهام أمام الموضوع نفسه، وزاد عليه في مراسلة وقعتها نائبته البرلمانية فاطمة التامني، ووجهتها للوزير شكيب بنموسى، حمّلتها القلق من كون “الأسر المغربية تواجه أزمة حقيقية في كل دخول مدرسي جديد، في كل ما يتعلق بالمستلزمات والأدوات المدرسية، وما تتطلبه من مصاريف تثقل كاهل العائلات في ظل تزايد ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة”. وترى البرلمانية المذكورة ،إن الأمر سيان “سواء بالنسبة للتعليم العمومي والخصوصي الذي تزداد حدة تكاليفه المرهقة للأسر”، لكنها خصت بالذكر المدارس الخصوصية التي “تخالف كل سنة وظيفتها باعتبار ما ينص عليه القانون أولاً، أو ما تدعيه من كونها مؤسسة تربوية، رغم الاستفادة الضريبية والامتيازات التي تتمتع بها، لكنها تتجه إلى الجانب الربحي الصرف”. وإلى جانب رسوم التسجيل أو إعادة التسجيل، ذكرت النائبة فاطمة التامني، موضوع الكتب والمستلزمات الدراسية، حيث إن “العديد من مؤسسات التعليم الخصوصي على الصعيد الوطني تصب في اتجاه واحد، بحيث تفرض بيع الكتب المدرسية ومسلتزماتها للتلاميذ”. وحسب البرلمانية عن الحزب المعارض، فإن هذا الأمر يتكرر عند “بداية كل موسم دراسي، مما يتناقض مع الوظيفة التعليمية لفائدة الجانب التجاري”، لأن “الأثمنة المرتفعة للمستلزمات والكتب”، هو ما يتم تسجيله عند كل دخول دراسي جديد، ناهيك عن فرض “مقررات بعينها أمام ضعف تدخل ومراقبة القطاع الوصي”، في مقابل انخفاض أسعار المنتجات نفسها في باقي المكتبات والمحلات المخصصة لذلك. وتساءلت النائبة التامني عن “التدابير التي تعتزم الوزارة القيام بها من أجل حماية الأسر المغربية من جشع أرباب التعليم الخصوصي”، وأيضاً توفير الحماية لـ “حقوق أصحاب المكتبات من ممارسات ربحية من طرف مؤسسات دورها الأساسي يتعلق بالجانب التربوي وليس بالأنشطة التجارية” ، وزادت مستفسرة الوزير بنموسى عن “الإجراءات التي يمكن اعتمادها من أجل فرض رقابة على المناهج والمقررات المعتمدة، من الجانب المادي من حيث التكلفة والمعنوي المتعلق بالمضامين والمحتويات