حرمان طلبة القانون من الوظيفة العمومية بسبب “التخصص” يسائل ميداوي

وجه رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكاار عز الدين ميداوي بخصوص تأثير اختلاف تسميات شهادة الماستر على حقوق حامليها في اجتياز مباريات الوظيفة العمومية. وأوضح النائب البرلماني أن عدداً من خريجي الماستر في القانون يتم حرمانهم من اجتياز مبارياتٍ للولوج إلى وظائف عمومية، لا لسببٍ سوى لأنَّ هناك اختلافاً بين التسمية التي يحملها تخصص الماستر المعني وبين عناوين التخصصات المطلوبة شَرطيًّا لاجتياز مباراةٍ معينة. وأضاف رشيد حموني، أنَّ هؤلاء الخريجين المعنيين، بغض النظر عن اسم شهادة التخصص، فهم في الغالب تلقّوا تكوينات ودرسوا وحدات بيداغوجية ذات مضامين مماثلة ومتطابقة مع التكوينات المطلوبة في إعلانات الولوج إلى الوظيفة المتبارى بشأنها. وأشار المتحدث إلى أن خريجي بعض تكوينات الماستر يُقدِّمون في حالات عديدة شواهد إثبات التخصص موقَّعة من طرف العُمداء والأساتذة المنسقين البيداغوجيين، إلاَّ أنه رغم ذلك يتمُّ حرمانهم من اجتياز المباراة بمبرر عدم التطابُق الحرفي لاسم الشهادة المحصَّل عليها مع اسم الشهادة المطلوبة في إعلان المباراة. وأبرز حموني أن المعنيين اقترحوا تعاون وزارة ميداوي مع باقي القطاعات والهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى، من أجل الإخبار القبْلي من طرف كافة الجامعات والكليات، من خلال الإرسال الدوري للملفات الوصفية لمضامين ووحدات التكوين إلى جميع الهيئات العمومية، كما اقترحوا توجيه، أو إلزام، كافة الهيئات العمومية بعدم الاكتفاء بالنظر فقط في الاسم حرفيا لشهادة الماستر، بل النظر أبعد من ذلك في مضامين ووحدات التكوين، لتقدير مدى ملاءمتها مع الوظيفة المطلوبة؛ وكذا بحث إمكانيات التنسيق بين القطاعات المعنية لإصدار قرار يُنظِّمُ “معادلة التكوينات والشهادات” بناءً على محتويات التكوين وليس على العنوان الذي تحمله الشهادات. ودعا النائب البرلماني إلى الاعتداد الملزِم بشواهد إثبات التخصص التي تسلمها الكليات بإشهادٍ من منسقي الماستر؛ أو اعتماد تسميات موحدة ومحددة مسبقاً، لتفادي التأويلات والقراءات المتباينة التي يذهبُ ضحيتها مستقبلُ عدد كبير من حاملي شهادة الماستر. واستفسر رشيد حموني عن التدابير التي سوف يتخذها، بتنسيقٍ مع القطاعات الحكومية الأخرى المعنية، لحلّ معضلة تأثير اختلاف تسميات شهادة الماستر على حقوق حامليها في اجتياز مباريات الوظيفة العمومية بشكلٍ عادل ومتكافئ.