حقوقيون يطالبون بتشديد العقوبات على مغتصبي “طفلة العطاوية”

سلطت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش الضوء من جديد على قضية الطفلة ذات 13 سنة ضحية الاغتصاب الجماعي المتكرر على يد ثلاث اشخاص متابعين حاليا أمام الغرفة الجنائية الابتداية بمحكمة الاستئناف بمراكش. وذكرت الجمعية، في بيان صادر  عنها، أن المتهم الأول في هذه القضية، التي نتج عنها حمل وولادة طفل في مستشفى السلامة بقلعة السراغنة يوم 10 يناير الماضي، يتابع بجريمة استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصول 471-475-2/485-488من القانون الجنائي، بينما يتابع المتهم الثاني بجريمة استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين471_475_2/485 من القانون الجنائي، اما المتهم الثالث فمتابع بجريمة استدراج قاصرة عمرها اقل من 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء طبقا للفصول 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي. وأضافت الجمعية  أن الخبرة الجينية أظهرت وحددت الأب البيولوجي للطفل من بين المغتصبين الثلاثة ، معتبرة أن هذا المستجد الذي ظهر في الجلسة السادسة للمحاكمة الملتئمة يوم 12 فبراير جعل دفاع الطرف المدني المتمثل في أسرة الضحية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان يطالبون بتأجيل الجلسة للإطلاع على نتائج الخبرة الجينية وإعداد الدفاع على ضوء هذا المستجد. وطالبت الهيئة الحقوقية بالتكييف القانوني لصك الاتهام على ضوء نتائج الخبرة الجينية ضمانا لحق الطفل في النسب والهوية تماشيا مع اتفاقية حقوق الطفل وخاصة المادة7 منها التي تنص على أنه ” يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ الولادة في اسم والحق في اكتساب الجنسية، ويكون له قدر الامكان، الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما”. ودعت إلى تشديد العقوبات على المتهمين الثلاثة كوسيلة للردع لمثل هذه الجرائم التي ترقى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، مع ضمان قواعد العدل والانصاف وجبر الضرر المادي والمعنوي للضحية وابنها والأسرة. وطالبت بضرورة تغيير القانون الجنائي والتنصيص صراحة على أن الاغتصاب والاستغلال الجنسي يعدان عنفا جسديا ونفسيا، والتنصيص صراحة على جريمة البيدوفيليا. وفي سياق متصل اعتبرت الجمعية أن أي رفض أو التفاف على مطلب اتباث النسب عبر الخبرة الجينية في التعديلات المحتمل إدراجها في مدونة الأسرة، يفرغ التعديلات من مضامينها ويكرس اللامساواة والتنكر لحقوق المغتصبات والمصلحة الفضلى للطفل، ورفضا للاحتكام للشرعية العلمية .