تطورات متسارعة يعرفها ملف المقاولين المتضررين من عدم صرف مستحقات ناجمة عن أشغال إعادة الإعمار في النسيج العتيق لمدينة مراكش، بعد زلزال الحوز المدمر. فقد قالت المصادر إن الكاتب العام لولاية الجهة عقد مساء اليوم الخميس، اجتماعا مع المقاولين المتضررين من تأخر مؤسسة العمران من صرف مستحقات تصل كلفتها الإجمالية إلى أكثر من مليار سنتيم. وتم إشعار المقاولين المعنيين بأن مفاتيح حل الملف بيد أطراف أخرى، ومنها أساسا وزارة المالية.
ووعد المسؤول ذاته المقاولين بتدخلات من تسريع الإجراءات المرتبطة بصرف هذه المستحقات المتعثرة والتي أدخلت المتضررين في دوامة من المشاكل بسبب ثقل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. وأوضحت المصادر أن التوضيحات التي قدمت في هذا الشأن تفيد أن تعدد الأطراف الحكومية المتدخلة في الملف ساهم في هذا المشكل. فإلى جانب وزارة المالية، هناك أيضا وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، ووزارة الداخلية.
وكانت هذه المقاولات قد انخرطت مباشرة بعد الزلزال المدمر في مباشرة الأشغال التي كلفت بها بروح وطنية، في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية. وتم البدء في توقيع أولى العقود مع مؤسسة العمران في نونبر 2023. وظلت الأمور تسير بشكل جيد، حسب ما روته المصادر، دون أن يتم تسجيل أي تأخر أو تعثر في أداء المستحقات.
لكن التحول المفاجئ وقع في العقود الثانية التي تم توقيعها بعد انتهاء الأشغال المرتبطة بالعقود الأولى. وتم توقيع هذه العقود في شهر فبراير من السنة الماضية. وأنهت الشركات التزاماتها أشهرا بعد ذلك، بينما واجهت صعوبات كبيرة في تحصيل مستحقاتها.