خرجة عزيز غالي ..الوطن لايقبل أنصاف الحلول

هبة بريس ـ عبد الله عياش أثارت تصريحات عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حول ملف الصحراء المغربية،جدلا كبيرا بعدما جدّد فيها موقف أكبر الجمعيات الحقوقية بالمملكة، وهو “دعم الوصول إلى حل تفاوضي يرضي جميع الأطراف” وفي سياق النقاش المستمر حول قضية الصحراء المغربية داخل الفضاءات الحقوقية والسياسية بالمغرب، تبرز مسألة المواقف المتباينة داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كإحدى القضايا الجدلية التي توقف عندها الحقوقي محمد الغلوسي ، مشددًا على أن قضية الصحراء ليست فقط شأنًا سياسيًا أو حقوقيًا بل هي "أم القضايا" التي لا تقبل التسويات أو الغموض. ويرى الغلوسي في خروج فيسبوكي أن القضايا الوطنية، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية، لا تقبل أنصاف الحلول أو التوافقات . ويستحضر الأخير مثالًا توضيحيًا متسائلا هل يمكن لشخص عاقل أن يناصر خصمًا ضد والده في قضية عقارية بسيطة؟ فما بالك إذا تعلق الأمر بقضية وطنية كبرى تخص وحدة التراب المغربي؟ ويعود الغلوسي إلى تجاربه الشخصية داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حيث كانت قضية الصحراء محور خلاف دائم بين مكونات الجمعية. ويبرز بشكل خاص موقف تيار النهج الديمقراطي الذي يتبنى مقاربة "تقرير المصير"، مقابل مواقف باقي التنظيمات التي ترى في الصحراء قضية وطنية غير قابلة للنقاش. ويقول الغلوسي إن أنصار النهج الديمقراطي كانوا ينعتون من يدافع عن مغربية الصحراء بـ"الممخزن" أو "المنبطح"، في حين كان المدافعون عن الوحدة الترابية يحرصون على الحفاظ على الجمعية كإطار حقوقي وطني من خلال تقديم تنازلات مبدئية لضمان استمراريتها. وينتقد الغلوسي بشدة ما يصفه بـ"ازدواجية المعايير" لدى الجمعية في تناول قضايا الصحراء. فبينما كان يُتوقع أن تدين الجمعية انتهاكات جبهة البوليساريو، كانت تلك القضايا تُواجَه بالتسويف أو يتم تفريغها من محتواها. ويرى أن هذا الغموض الحقوقي ساهم في فتح المجال أمام بعض أنصار الانفصال للانخراط داخل الجمعية. كما يشير إلى موقف الجمعية في قضية "أكديم إزيك"، حيث اعتبر أن تبني الجمعية لملف المتهمين والدفاع عنهم أمام القضاء كان منحازًا ومسيّسًا، بدلًا من اعتماد مقاربة حقوقية نزيهة تركز على مراقبة المحاكمة والتأكد من عدالتها دون الانحياز لأي طرف. ويشدد الغلوسي على أن قضية الصحراء ليست مجرد ملف سياسي أو حقوقي، بل هي الأساس الذي تقوم عليه المواطنة وحقوق الإنسان في المغرب. ويرى أن اعتماد مواقف الأمم المتحدة كمرجعية في هذا الملف يعكس تناقضًا لدى الجمعية، خاصة أن الأمم المتحدة نفسها توصف بأنها أداة لخدمة القوى الاستعمارية، وفق توصيفات بعض مكونات الجمعية. ودعا الغلوسي جميع أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لإنهاء حالة الضبابية التي تحيط بمواقف الجمعية تجاه الصحراء المغربية. ويؤكد أن هذه القضية لا تحتمل التسويات أو التسويف تحت غطاء حقوقي، مشددًا على ضرورة الالتزام بالوضوح التام حفاظًا على الوحدة الوطنية.