درك بوسكورة يحجز أطنانا من المواد الغذائية الفاسدة

تمكنت مصالح درك المركز القضائي بسرية بوسكورة، من حجز وإتلاف كميات كبيرة من السلع الغذائية الفاسدة، وذلك من أمام مقرات شركات ووحدات صناعية، يقع مقرها الإجتماعي والإداري، بالنفوذ الترابي لعمالة إقليم النواصر نواحي الدار البيضاء. وحسب مصادر كشـ24، فإن مصالح الدرك الملكي، بقيادة قائد المركز القضائي، تحت إشراف قائد السرية ومساعده الأول، تنفيذا لتعليمات وتوصيات القائد الجهوي، حجزت وأتلفت بأمر من النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية بالدار البيضاء، كمية كبيرة قدرت بالأطنان من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية، غير صالحة للإستهلاك، كانت معدة للتوزيع خلال هذه الفترة من رمضان، حيث الإقبال يكون كبيرا على المواد الإستهلاكية. وأوضحت مصادر كشـ24، أن مصالح الدرك الملكي بسرية بوسكورة، ترصدت لسيارتين كانتا مركونتين بمحيط وجنبات إحدى الشركات المتخصصة في توزيع السلع، حيث تم حجز مواد غذائية فاسدة، معبأة في أكياس وصناديق بعضها ذات صنع محلي وأخرى مستوردة. ولفتت المصادر ذاتها، إلى أن المواد المحجوزة خلال هذه العملية، أسفرت عن حجز هذه المواد الغذائية الفاسدة، بالموازاة مع إنجاز محاضر قانونية في شأنها من تم إتلافها، بعدما تبين للمحققين والمكتب الوطني للسلامة الغذائية، أنها غير صالحة للإستهلاك، وأنها كانت مخزنة بطريقة غير صحية، ومعبأة بشكل غير قانوني، إذ من المرجح أن بعضها تم تغيير تواريخ إنتهاء صلاحيتها، قصد توزيعها بالأسواق المغربية. كما جرى خلال هذه العملية وفق مصادرنا، حجز سيارتين وبعض المعدات، التي يتم إستعمالها لتغليف الصناديق، التي توضع بها السلع والمواد الغذائية المنتهية الصلاحية، بالموازاة مع فتح تحقيق معمق حول أسباب وظروف تخزين هذه السلع الفاسدة، وتوزيعها بطرق ملتوية غير مشروعة، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة، التي أعطت تعليماتها الرامية، إلى إتلاف المواد المحجوزة الفاسدة، مع أخذ عينات منها، بهدف إحالتها على المختبر لإجراء تحاليل لها. وتأتي هذه العملية النوعية، في وقت تشدد فيه السلطات العمومية، مراقبة السلع التي تلج الأسواق خلال شهر رمضان، تفاديا لترويج مواد فاسدة.