دعوة إلى جبهة واسعة لمواجهة مشروع قانون الإضراب

دعت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، القوى الحية السياسية والنقابية والمدنية، إلى توحيد الجهود وتشكي جبهة واسعة لمواجهة مشروع قانون الإضراب. وقالت إن اللحظة دقيقة. كما وصفت المشروع بالمكبل للحق في الإضراب. وانتقد المكتب التنفيذي للنقابة، في بلاغ، عدم التزام الحكومة بعقد جولة شتنبر للحوار الاجتماعي وسعيها إلى تمرير مشروع قانون الإضراب خارج منهجية التوافق. وسجلت النقابة عدم احترام الحكومة لالتزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022، وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، وما ينص عليه من عقد جولتين للحوار في شتنبر وأبريل من كل سنة، وضرورة التوافق حول كل القوانين والتشريعات الاجتماعية قبل عرضها على مسطرة المصادقة. وذهبت إلى أن الحكومة خالفت هذا التوجه ببرمجة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب بمجلس النواب الأربعاء المقبل دون التوافق مع الحركة النقابية.