ديون متراكمة بالملايير وضعف في المداخيل يهدد جماعة مكناس بـ”العجز”

وضعية مالية صعبة تعيشها جماعة مكناس بسبب الديون المتراكمة منذ ما يقرب من 10 سنوات. ومن المرتقب أن تتعمق الأزمة في سياق تطالب فيه عدد من الشركات الخاصة بمستحقات بالملايير، ومنها شركات لجأت إلى القضاء للمطالبة بالإنصاف. وطبقا للمصادر، فإن قيمة هذه الديون المتراكمة قد فاقت 8 ملايير سنتيم، ومنها ما يقرب من 4 ملايير سنتيم لفائدة شركة للنظافة صدر لصالحها حكم قضائي نهائي في نزاع نشب بينها وبين الجماعة. لكن هناك أحكام قضائية أخرى لفائدة مقاولات سبق لها أن قدمت خدمات لفائدة الجماعة دون أن تتمكن من تحصيل مستحقاتها. وأشارت المصادر إلى أن مصالح وزارة الداخلية قد دخلت على الخط في قضية هذه الديون، حيث دعت رئيس المجلس الجماعي الجديد، عباس المغاري، إلى إعادة النظر في برمجة الميزانية بشكل يمكن من تسديد هذه الديون. كما دعت إلى مراجعة البرمجة بما يمكن من تحقيق التوازن بين المداخيل والنفقات. ودفع هذا الوضع مكتب المجلس إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة الملاحظات التي أبدتها مصالح وزارة الداخلية بشأن مشروع ميزانية 2025، حيث تمخض الاجتماع عن إجراء تعديلات جوهرية في المشروع، ومنها الرفع من الاعتمادات المخصصة لأداء متأخرات الأحكام القضائية من 12 مليون درهم إلى 30 مليون درهم.