مرت السلطات المحلية بمدينة فاس، اليوم الأربعاء، إلى السرعة القصوى في قضية مقهى حديقة “الريكس” بوسط المدينة والتي أثارت الكثير من الجدل في الآونة الأخيرة، واستعانت بالجرافات للقيام بعملية الهدم.
وتم تفويت هذه المقهى التي تعتبر من الممتلكات العقارية للجماعة، لشركة خاصة، منذ سنة 2004. وشهدت في الآونة الأخيرة أعمال إعادة تهيئة بغرض تحويلها إلى مطعم دجاج. لكن الأبحاث التي أجريت في حقها أظهرت أن الغموض يلف وثائق الكراء، ما دفع السلطات إلى اتخاذ قرار الهدم، وإعادة الحالة إلى وضعها الطبيعي.
ومن المرتقب أن يشهد الملف القانوني لكراء المقهى الذي وضع رهن إشارة جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة، تطورات، في ظل تقدم العمدة الحالي بشكاية للنيابة العامة للمطالبة بفتح تحقيق في غموض يلف وثائق الملف القانوني للعملية.
وفي السياق ذاته، دعا موظفون جماعيون بمدينة فاس إلى فتح تحقيق في قضية عقارات جماعية تشرف على تدبير شؤونها جمعية الأعمال الإجتماعية.
وقالت المصادر إن بعض هذه العقارات يوجد في النفوذ الترابي لفاس، بينما توجد عقارات أخرى في مدن أخرى بالجهة، ومنها مدينة إيفران ومنتجع إيموزار كندر.
فيما طالبت فعاليات محلية الوالي الجامعي إلى إعادة تهيئة الحديقة التاريخية بوسط المدينة، لإنقاذها من الإهمال، خاصة وأن محيطها ظل فضاء مفتوحا للمتشردين