رسميا.. توقيع اتفاقية شراكة لإنجاز وتمويل مشاريع للسلامة الطرقية بمراكش

جرى صباح يومه الاثنين 17 فبراير الجاري، التوقيع على اتفاقية شراكة لإنجاز وتمويل مشاريع للسلامة الطرقية بمدينة مراكش ومداخلها. الإتفاقية تم توقيعها بين عدة أطراف حكومية ومجالس منتخبة، يتعلق الأمر بكل من وزارة الداخلية؛ وزارة النقل واللوجستيك؛ وزارة التجهيز والماء؛ ولاية جهة مراكش آسفي؛ مجلس جهة مراكش آسفي؛ المجلس الجماعي لمراكش؛ المجلس الجماعي لمشور القصبة؛ الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية؛ والشركة المحلية للتنمية “مراكش موبيليتي MOBILITY MARRAKECH. وتهدف هذه الإتفاقية، إلى وضــع إطار شــراكة لإنجاز وتمويل مشــاريع ذات قيمة مضــافة في مجال السلامة الطرقية بمدينة مراكش ومداخلها بجهة مراكش-آسفي، من أجل تحسين السلامـة الطرقيـة بهـذه المجالات الترابيـة، من خلال إعـداد وتنزيـل برنـامج عمل يمتد من 2025 إلى 2028 يحدد الإجراءات والأهداف والاعتمادات اللازمة لتنفيذه. وتروم الاتفاقية كذلك تعزيز التعاون بين الأطراف الموقعة على الاتفاقية في مجال السلامة الطرقية، إلى جانب العمل على جعل مدينة مراكش والمجالات الترابية المعنية، نموذجا يحتذى به في مجال السلامة الطرقية، من خلال إنجاز مجموعة من مشاريع التهيئة وتقوية التشوير ووضع الحواجز الواقية بالإضافة إلى عمليات تحسيسية وتوعوية. وستمكن هذه الاتفاقية من معالجة بعض النقط السوداء التي تعرف تراكما لحوادث السير؛ تقوية التشوير الطرقي؛ إنجاز ممرات للراجلين وتشويرها وتجهيزها بمعدات الإشارات الضوئية اللازمة وبحواجز واقية، فضلا عن إنجاز بعض مخفضات للسرعة على مستوى ممرات الراجلين بالمدينة. كما ستتيح هذه الاتفاقية إنجاز أو تقوية التشوير بالمسالك الخاصة بالدراجات بمحرك وإصلاح أو إعادة تهيئتها ووضع حواجز وقائية أمام بعض المؤسسات التعليمية في إطار برنامج المدرسة الآمنة بجهة مراكش آسفي؛ وتعزيز المراقبة من خلال اقتناء وتوزيع معدات مراقبة الدراجات (Speedomètres) وفحص مراكز بيع الدراجات وفحص مراكز المراقبة التقنية ووضع الرادارات الثابتة والمتحركة؛ وتعزيز عمليات القرب بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني هذا إلى جانب اقتناء وتوزيع الخودات الواقية على مستعملي الدراجات النارية والأطفال المتمدرسين؛ وإنشاء نوادي خاصة بالسلامة الطرقية بالمؤسسات التعليمية؛ وتعميم الشواهد المدرسية المتعلقة بالسلامة الطرقية لفائدة التلاميذ في مستوى الثالثة إعدادي؛ وإنشاء مراكز متنقلة للتدخل السريع على مستوى النقط التي تعرف تراكما في حوادث السير وتعزيزها بأسطول لسيارات الإسعاف. وتقدر الكلفة الاجمالية لإنجاز هذا البرنامج بـ 215,3 مليون درهم مع احتساب الضرائب وواجبات تدخل صاحب المشروع المنتدب المشار إليه في المادة 8، ممتدة خلال الفترة الزمنية 2028-2025، وتخصص هذه الكلفة لإنجاز برنامج العمل موزع على شقين، حيث ستخصص 133 مليون درهم لإنجاز مشاريع تتعلق بالبنيات التحتية الطرقية؛ بينما ستخصص 82,3 مليون درهم لمشاريع أخرى تتكلف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتمويلها وبإنجازها. وتبعا لهذه الاتفاقية المتعلقة بإنجاز وتمويل البرنامج، فإن صاحب المشروع هو جماعة مراكش وجماعة مشور القصبة ووزارة التجهيز والماء ممثلة في المديرية الإقليمية لمراكش، كل في دائرة نفوذه الترابي. وتعتبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية صاحبة المشروع بالنسبة لبرنامج المدرسة الآمنة بجهة مراكش-آسفي؛ اقتناء معدات مراقبة الدراجات؛ وضع الرادارات الثابتة والمتحركة؛ اقتناء الخودات الواقية؛ وإنشاء مراكز متنقلة للتدخل السريع على مستوى النقط التي تعرف تراكما في حوادث السير وتعزيزها بأسطول لسيارات الإسعاف، وذلك بكلفة مالية تبلغ 82,3 مليون درهم. وجرى تعيين شركة التنمية المحلية Mobility Marrakech كصاحب المشروع المنتدب، حيث تلتزم بضمان إنجاز جميع العمليات التي تدخل في إطار هذا البرنامج طبقا للقوانين والضوابط الجاري بها العمل، وكذا باقي المعايير الفنية، باستثناء المكونات المتعلقة بمساهمة وزارة التجهيز والماء والتي ستتكلف بإنجاز الدراسات والأشغال المتعلقة بمشاريعها وكذا المشاريع الممولة بشكل مباشر من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.