أكد التقرير الصادر عن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية خلال الدورة الخامسة للجنة المركزية أن الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني قد تجاوزت كل الخطوط الحمراء، حيث يعيش الفلسطينيون منذ أكتوبر 2023 أوضاعا مأساوية غير مسبوقة، لا سيما في قطاع غزة.
وتتمثل هذه الجرائم في التجويع والتعطيش والتهجير القسري، بالإضافة إلى اغتيال القيادات السياسية المقاومة والإعدامات الميدانية، مع تدمير المساكن والبنى التحتية ومنع وصول المساعدات الإنسانية، مما حول غزة إلى مقبرة جماعية في ظل كارثة إنسانية وقانونية وأخلاقية لم يشهد لها التاريخ مثيلا منذ الحرب العالمية الثانية.
وأشاد الحزب بالمواقف المشرفة التي عبرت عنها بعض الدول، خصوصا في أوروبا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا، والتي أظهرت تضامنها مع القضية الفلسطينية، بالمقابل، أدان التقرير الدعم العلني أو الصمت المطبق الذي تبديه بعض القوى العالمية، بقيادة الولايات المتحدة وحلفائها، تجاه هذه الجرائم، مؤكدًا أن هذا التواطؤ يمثل وصمة عار على جبين الإنسانية.
ووسط هذه المأساة، أثنى التقرير على الضمائر الحية والمبادرات الشعبية في مختلف بقاع العالم التي تندد بالجرائم الإسرائيلية وتعبر عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني، كما خص التقرير بالذكر المواقف الرسمية والشعبية للمغرب، التي تعكس دعما دائما للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية وطنية، مستشهدا برسالة جلالة الملك محمد السادس لرئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
ودعا الحزب، المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال في حق رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، كما شدد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية، من بينها توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وتجميد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، وفرض عقوبات مشددة عليها، ووقف الدعم العسكري والمالي، وإنهاء كافة أشكال التطبيع معها.
كما رفاق بنعبد الله، نداء للدول العربية، بما فيها المغرب، لممارسة ضغط دولي فعال من أجل وقف العدوان، مع التأكيد على ضرورة الوحدة الفلسطينية الداخلية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية لقطع الطريق أمام المحاولات الإسرائيلية لاستغلال الانقسامات الداخلية.
وجدد حزب التقدم والاشتراكية، تأكيده على دعمه الراسخ لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في العودة وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مشددا على أن التضامن مع فلسطين سيظل مبدأ ثابتًا حتى تحقيق العدالة والكرامة للشعب الفلسطيني.