وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية على اقتراح الحكومة برئاسة ميشيل بارنييه بزيادة الضريبة على تذاكر الطائرات، وهي خطوة تهدف إلى جمع مليار يورو من الإيرادات.
وقد تم تحديد مدة تنفيذ هذه الزيادة بسنة واحدة فقط، مع استثناء المناطق الفرنسية ما وراء البحار وكورسيكا من تطبيقها، ويتوقع أن تؤثر هذه الضريبة الجديدة على أسعار تذاكر الطيران، خاصة الرحلات نحو المغرب.
قرار الزيادة في الضريبة تمت الموافقة عليه يوم الجمعة بأغلبية 99 صوتًا مقابل 78، رغم التعديلات التي قدمها بعض النواب والتي تقلص من آثارها على القطاع، ففي تعليق له، قال بنجامين سميث، المدير العام لمجموعة “إير فرانس-كيه إل إم”، إن النواب اعترفوا بالمخاطر المحتملة التي قد يسببها هذا القرار على تنافسية شركات الطيران الفرنسية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
من جانبها، أشادت الفيدرالية الوطنية للطيران (FNAM) بالتعديلات التي أُدخلت على المشروع، معتبرة أنها خطوة إيجابية تعكس الوعي بخطورة زيادة الضريبة على جاذبية قطاع الطيران الفرنسي، ومع ذلك، عبرت الفيدرالية عن معارضتها لزيادة ضريبة “شيراك”، ووصفتها بأنها تمت دون استشارة كافية أو دراسة لآثارها.
بدوره، حذر اتحاد الطيارين الفرنسيين (SNPL) من أن هذه الزيادة قد تؤدي إلى فقدان عشرات الآلاف من الوظائف في فرنسا. كما أعلن الاتحاد عن عزمه القيام بإضراب يوم 14 نوفمبر للاحتجاج على هذا القرار.