سقوط ملتمس الرقابة يوسع الهوة بين فرق المعارضة

هبة بريس- عبد اللطيف بركة في خطوة مفاجئة، أعلن الفريق الاشتراكي عن توقفه الكامل لكافة أشكال التنسيق حول ملتمس الرقابة ضد الحكومة، ما ساهم في مرور الجلسة العامة بدون " ضجيج " يوم أمس الاثنين ، وهي المبادرة التي كانت تجمعه مع فرق المعارضة الأخرى، مثل الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية، بالإضافة إلى المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية. ويعد هذا التوقف الثاني من نوعه، بعد أن شهدت القضية تذبذبًا في المواقف خلال الأسابيع الأخيرة، مما ألقى بظلاله على مستقبل التنسيق بين أحزاب المعارضة وأدى إلى تصاعد التوترات بينها. هذا التطور جاء ليكمل مسلسل من الخلافات الداخلية داخل صفوف المعارضة، والتي بدا من خلالها أن ثمة تباينًا واضحًا في كيفية التعاطي مع الوضع السياسي الراهن، لا سيما بعد تصريحات الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية التي عبّرت عن استيائها العميق جراء موقف أحد الأحزاب المعارضة، الذي تنصل من التزاماته تجاه التنسيق مع باقي الأحزاب المعارضة في هذا الملف الرقابي. وفي بيان صدر مؤخرا عن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بعد اجتماعها ، تم التأكيد على أن “تنصل أحد أحزاب المعارضة بطريقة مشبوهة وغير مسؤولة من التزامه مع باقي الأحزاب بتقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة، واختبائه وراء مبررات سخيفة وهزيلة للتهرب من مواصلة التنسيق، هو أمر لا يمكن السكوت عنه”. وقد أضاف البيان أن هذا التصرف يذكّر بتورط الحزب المعني في عرقلة تشكيل أغلبية حكومية عقب انتخابات 2016، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مواقف هذا الحزب وأدائه السياسي في السنوات الأخيرة. من جهة أخرى، يبدو أن تصاعد الخلافات داخل صفوف المعارضة يعكس أزمة ثقة واضحة بين الأحزاب التي كانت قد اتفقت سابقًا على تقديم هذا الملتمس الرقابي كأداة للضغط على الحكومة، ولا سيما في ظل التصعيد السياسي والاقتصادي الذي تعرفه البلاد. حيث يعكس هذا الانقسام مدى الصعوبة التي تواجهها المعارضة في توحيد صفوفها في مواجهة الحكومة، مما يفتح المجال أمام تساؤلات حول القدرة الفعلية لهذه القوى السياسية على بناء تحالفات مستدامة وفعالة. ويبدو أن هذا التوقف في التنسيق والتباين في المواقف قد يساهم في تعميق الفجوة بين مختلف مكونات المعارضة، وهو ما قد يضعف قدرتها على تشكيل جبهة موحدة لمواجهة الحكومة، كما أن المواقف المتضاربة تجعل من الصعب على الناخبين والمتابعين للعملية السياسية في البلاد تحديد من هو الطرف الأكثر جدية وفعالية في طرح البدائل السياسية. في هذا السياق، يعكس فشل ملتمس الرقابة واستمرار التباين في مواقف المعارضة حالة من العجز السياسي الذي قد يهدد قدرتها على التأثير الفعلي في مسار الحكومة. فبينما ترى بعض القوى السياسية أن هذه المبادرة هي خطوة أساسية لضمان الرقابة على الحكومة وحمايتها من التجاوزات، فإن تراجع بعض الأطراف عن هذه المبادرة يعكس ضعف التنسيق بينها ويؤكد أن المعارضة لم تتمكن من تجاوز خلافاتها الداخلية. وعلى ما يبدو من مجريات الأحداث المتسارعة ، فإن سقوط ملتمس الرقابة قد زاد من الهوة بين فرق المعارضة وأضعف مكوناتها في المشهد السياسي، مما يضع مزيدًا من الضغوط على هذه الأحزاب في محاولة لاستعادة مصداقيتها لدى الناخبين وتحقيق توافقات سياسية قد تبدو في الوقت الحالي بعيدة المنال.