سياسيون يضعون أيديهم على قلوبهم قبيل ساعات من الحسم في ملف كازينو السعدي

من المرتقب أن تنطق محكمة النقض بالرباط، في الساعات القليلة القادمة، بقرارها النهائي حول قضية “كازينو السعدي” بمراكش التي أثارت اهتمام الرأي العام المحلي والمغربي لأزيد من عقد ونصف، بعدما تم حجز الملف للمداولة ليومه الأربعاء 18 دجنبر الجاري. ويترقب المتابعون للقضية الحكم النهائي باعتباره محطة فاصلة في مسار طويل من التقاضي، وسط آمال بأن يسهم هذا القرار في تعزيز الثقة بالقضاء المغربي ومواصلة الجهود لمكافحة الفساد الذي يُعتبر من أبرز التحديات التي تواجه التنمية في البلاد. ومن المتوقع ان يحدث هذا القرار زلزالا سياسيا بالمدينة الحمراء، خصوصا إذا تم رفض طلب النقض في الحكم، وتأييد الأحكام الصادرة عن استئنافية مراكش، التي ستزج بسياسيين ومنتخبين في السجن، ما قد ينسف تكتلات سياسية بالمدينة، وقد يغير من معالم الخريطة السياسية بالمدينة بشكل نسبي.  وتعد هذه القضية من بين أطول المحاكمات في تاريخ القضاء المغربي، إذ استغرقت ما يقارب 17 عاما من التحقيقات والمرافعات، وقد وصفت بأنها “قضية استثنائية” ليس فقط بسبب مدتها الزمنية، بل أيضا بسبب الشخصيات البارزة المتورطة فيها. وتتعلق القضية بملف فساد شمل عددا من المنتخبين والمسؤولين العموميين بمدينة مراكش، الذين شغلوا مناصب مهمة محليا ووطنيا، ومن بينهم قياديون في أحزاب سياسية معروفة، إضافة إلى موظفين عموميين ومنعشين عقاريين، والذين تمت إدانتهم سابقا من طرف غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، بعقوبات نافذة تم تأييدها لاحقا من غرفة الجنايات الاستئنافية. ووجهت للمتهمين تهم تبديد واختلاس أموال عمومية، الرشوة، والتزوير، حيث ثبت تورط كل طرف وفقا لدوره في الوقائع التي أثارت استياء واسعا، خاصة في ظل ارتباطها بمؤسسات عمومية كان يفترض أن تدار بشفافية ومسؤولية.