شبكات لـ “كراء” أرحام مغربيات

تحقق أجهزة أمنية أوربية في امتدادات شبكات جرائم منظمة تستغل مغربيات في عمليات كراء الأرحام وبيع الأطفال، خاصة بعد إيقاف شخصين بإسبانيا، يشتبه في ارتباطهما بهذه الشبكات، وتكثيف مراقبتها لعيادات سرية ومحلات مشبوهة مرتبطة بهذه الأنشطة. ووفق ما أوردته يومية “الصباح” نقلا عن مصدر حقوقي، فإن هذه الشبكات تستهدف نساء من الفئات الهشة في المغرب، مثل المتشردات أو الممارسات للدعارة، خاصة الحوامل، إذ تعمل العصابات على متابعة حملهن وتنظيم ولادتهن في أماكن سرية، بعيدا عن المستشفيات الرسمية، لتسهيل سرقة المواليد. وبعد الولادة، تضيف “الصباح” يتم تسجيل الأطفال بأسماء أزواج غير قادرين على الإنجاب باستخدام وثائق مزورة وشهادات شهود، مما يتيح بيع الأطفال تحت غطاء قانوني مع طمس هوياتهم البيولوجية. وأوضح المصدر ذاته، أن التحقيقات حول إنشاء الشبكات لمراكز تبرع بالأمشاج و”عيادات” لزرع البويضات المخصبة، كشفت تورط وسطاء مغاربة، يستغلون بعض الهفوات في القوانين الإسبانية، مشيرا إلى أن مغربيات يتم نقلهن إلى إسبانيا لزرع بويضة مخصبة في أرحامهن، ثم يعدن إلى المغرب خلال 24 إلى 48 ساعة، لتسجيل الطفل كابنهن قانونيا، موضحا أن هذه العمليات تديرها شبكات تمتلك بنوكا لتخزين الحيوانات المنوية والبويضات لعقود طويلة، مما ساهم في جني ملايين الدولارات. كتبت “الصباح”، أن التحقيقات تشير إلى أن تضييق الخناق على هذه الأنشطة في مليلية وسبتة المحتلتين دفع الشبكات لنقل عملياتها إلى البر الإسباني، إذ تراقب السلطات إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لكراء أرحام مغربيات، كما تبين أن هذه الشبكات تستقطب نساء بلا شريك أو من المثليين والمتحولين جنسيا، مستفيدة من توجهات أوربية لتوسيع حقوق الإنجاب بمساعدة طبية، خاصة أن التحريات نفسها كشفت تسجيل أطفال دون سجلات طبية موثوقة، مما يشير إلى ثغرات في نظام الأحوال المدنية الإسباني. ويلجأ الوسطاء إلى التمويه على أنشطتهم بشكل كبير جدا، تفاديا للوقوع في قبضة الأمن المغربي، الذي ينص قانونه على عقوبات صارمة تصل إلى السجن 20 عاما ومليون درهم غرامة لكل من يثبت تورطه في “الحمل من أجل الغير”، مع مضاعفة العقوبة في حال العود. وتستخدم تلك الشبكات تقنيات متقدمة للتهرب من الرقابة، مثل التنسيق عبر تطبيقات مشفرة ونقل الأموال عبر العملات الرقمية، كما تبين أن بعض العمليات في إسبانيا تشمل تجميد الأجنة لاستخدامها لاحقا، مما يزيد من تعقيد تتبع المواليد وهوياتهم، في الوقت الذي تواصل الجهود الأمنية في المغرب وإسبانيا تتبع هذه الشبكات، مع التركيز على تفكيك العيادات السرية، ومراقبة تحركات الأفراد المشتبه فيهم.