شركات التوزيع الكبرى تستحوذ على 82% من واردات الوقود بالمغرب

كشف مجلس المنافسة في تقريره حول الفصل الأول من سنة 2025، أن واردات المغرب من الغازوال والبنزين بلغت 1,62 مليون طن بقيمة إجمالية تقدر بـ12 مليار درهم، مسجلة تغيرات على أساس سنوي بنسبة +10% من حيث الحجم، و-6,9% من حيث القيمة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. ووفق التقرير، الذي حلل أداء شركات توزيع المحروقات المعنية باتفاقيات التسوية الموقعة مع المجلس، يظل الغازوال هو المهيمن، إذ يمثل حوالي 89% من إجمالي حجم وقيمة الواردات. وأشار المجلس إلى أن عدد الشركات الحاصلة على تراخيص استيراد المواد البترولية السائلة بلغ 32 شركة بنهاية مارس 2025، مقابل 29 شركة في مارس 2024. أما بخصوص شركات التوزيع التسع التي شملها التقرير، فقد استحوذت على نحو 82% من حجم وقيمة الواردات خلال الفصل الأول من 2025. وقد سجلت وارداتها نموا بنسبة 4%، حيث ارتفعت من 1,28 مليون طن في 2024 إلى 1,33 مليون طن في 2025، فيما بلغت قيمتها حوالي 9,9 مليار درهم، مقابل 11,23 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بانخفاض قدره 12%. وعند تفصيل البيانات حسب نوع الوقود؛ ارتفعت واردات الغازوال من حيث الحجم بنسبة 2% (1,171 مليون طن مقابل 1,152 مليون طن)، لكنها تراجعت من حيث القيمة بنحو 15% (8,615 مليار درهم مقابل 10,093 مليار درهم). أما واردات البنزين، فقد شهدت نموا قويا بنسبة 31% من حيث الحجم، لتبلغ 163 ألف طن، وارتفعت قيمتها بنسبة 15% لتصل إلى 1,285 مليار درهم، مقابل 1,117 مليار درهم في الفصل الأول من 2024. على صعيد المداخيل الجبائية الناتجة عن استيراد الغازوال والبنزين، فقد سجلت نموا بنسبة 6,4%، لتصل إلى حوالي 6,86 مليار درهم، مقابل 6,45 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الماضية. ويعود هذا الارتفاع بالأساس إلى زيادة عائدات الضريبة الداخلية على الاستهلاك، التي بلغت 5,13 مليار درهم، مشكّلة 75% من إجمالي الإيرادات الجبائية، بنمو سنوي بلغ 10,3% (ما يعادل 480 مليون درهم إضافية). في المقابل، تراجعت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بنسبة 4%، لتصل إلى نحو 1,73 مليار درهم، أي ما يمثل 25% من إجمالي العائدات الضريبية المحصلة من واردات هذين النوعين من الوقود. ويشير التقرير إلى أن واردات الغازوال شكّلت 83% من مجموع العائدات الجبائية خلال الفصل الأول من 2025، أي ما يعادل 5,7 مليار درهم، بينما ساهمت واردات البنزين بحوالي 1,16 مليار درهم، أي 17% من الإجمالي. ويأتي هذا التقرير في سياق استمرارية المراقبة الفصلية لتتبع مدى التزام شركات توزيع الوقود باتفاقيات التسوية مع مجلس المنافسة.