شركات بمليلية المحتلة تتهم المغرب بعرقلة تصدير منتجاتها

قالت جريدة إل فارو دي ثيوتا، أن رجال الأعمال والتجار في مليلية المحتلة يشتكون من العراقيل البيروقراطية المغربية، التي تمنع تصدير منتجاتهم إلى المغرب، أو تؤدي إلى إبطاء تصدير السلع بشكل مباشر. وأوضح رجال الأعمال أن المغرب، رغم الجهود المبذولة لتطبيع العلاقات التجارية، لا يزال يشترط وثائق إضافية لم تكن مطلوبة في بعض الحالات من قبل. وتشير المصادر التي استشارتها صحيفة “الفارو” إلى وجود مشكلتين: الأولى أن المنتجات المسموح بدخولها إلى المغرب ليست مخصصة للاستهلاك اليومي لأنها أجهزة منزلية وتكنولوجيا ومنتجات نظافة؛ ثانياً، “ليس هناك وضوح كافٍ فيما يتعلق بالوثائق المطلوبة”. وحسب الجريدة الإسبانية، يرجع ذلك أساساً إلى رفض السلطات المغربية التصريح رسمياً وكتابياً بوجود واردات من مدينة مليلية “لأن ذلك من شأنه الاعتراف بإسبانيتها”. وأبدت مندوبة الحكومة في سبتة استغرابها من الشكايات المقدمة من قبل أصحاب الأعمال وموظفي الجمارك، وأكدت عدم تلقيها أي شكاوى رسمية حول هاذ الموضوع. ومن الجانب المغربي، تُبرر السلطات هذه المتطلبات بضرورة الالتزام باللوائح الصحية ومراقبة الجودة، كما أن الوثائق المطلوبة هي جزء من عملية تنظيم التجارة بعد سنوات من إغلاق مكتب الجمارك التجارية.