عكس شعارات تبون المناهضة للديون.. الجزائر تقترض 3 مليارات دولار
هبة بريس
في تناقض فاضح مع التصريحات المتكررة للرئيس عبد المجيد تبون، التي شدد فيها على أن الجزائر ترفض الاقتراض الخارجي، أفادت وكالة Arab News، صباح الثلاثاء 20 ماي 2025، بأن الجزائر وقّعت اتفاقًا للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الإسلامي للتنمية، سيمتد صرفه على ثلاث سنوات بهدف تمويل مشاريع تنموية.
وحسب ما أورده الصحفي سلومون أكنيم في التقرير ذاته، فإن هذا التمويل موجه أساسًا لمشاريع البنية التحتية، وعلى وجه الخصوص توسيع شبكة السكك الحديدية الجزائرية، في إطار شراكة جديدة بين الجزائر والبنك الإسلامي، تُسوَّق على أنها تهدف إلى تعزيز التنافسية ودعم النمو المستدام في البلاد.
غير أن توقيت هذا الاتفاق يثير الكثير من علامات الاستفهام، إذ يأتي في وقت يواصل فيه الرئيس تبون التأكيد أمام الرأي العام بأن بلاده لا تلجأ إلى الاستدانة الخارجية، بل ويرفض ما وصفه بـ"إذلال الشعب الجزائري أمام المؤسسات المالية العالمية"، ما يجعل هذه التصريحات تبدو أقرب إلى شعارات إعلامية موجهة للاستهلاك الداخلي منها إلى توجه اقتصادي حقيقي.
وفيما تعتبر السلطات هذه الخطوة مؤشرا على متانة الشراكات ا
hibapress.com
هبة بريس
في تناقض فاضح مع التصريحات المتكررة للرئيس عبد المجيد تبون، التي شدد فيها على أن الجزائر ترفض الاقتراض الخارجي، أفادت وكالة Arab News، صباح الثلاثاء 20 ماي 2025، بأن الجزائر وقّعت اتفاقًا للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الإسلامي للتنمية، سيمتد صرفه على ثلاث سنوات بهدف تمويل مشاريع تنموية.
وحسب ما أورده الصحفي سلومون أكنيم في التقرير ذاته، فإن هذا التمويل موجه أساسًا لمشاريع البنية التحتية، وعلى وجه الخصوص توسيع شبكة السكك الحديدية الجزائرية، في إطار شراكة جديدة بين الجزائر والبنك الإسلامي، تُسوَّق على أنها تهدف إلى تعزيز التنافسية ودعم النمو المستدام في البلاد.
غير أن توقيت هذا الاتفاق يثير الكثير من علامات الاستفهام، إذ يأتي في وقت يواصل فيه الرئيس تبون التأكيد أمام الرأي العام بأن بلاده لا تلجأ إلى الاستدانة الخارجية، بل ويرفض ما وصفه بـ"إذلال الشعب الجزائري أمام المؤسسات المالية العالمية"، ما يجعل هذه التصريحات تبدو أقرب إلى شعارات إعلامية موجهة للاستهلاك الداخلي منها إلى توجه اقتصادي حقيقي.
وفيما تعتبر السلطات هذه الخطوة مؤشرا على متانة الشراكات الاستراتيجية، يرى مراقبون أن هذا القرض – حتى وإن جاء من جهة إسلامية – لا يخفي هشاشة الوضع المالي في البلاد، مع تآكل الاحتياطات وتراجع قيمة الدينار، إلى جانب تصاعد الحركات الاحتجاجية ذات الطابع الاجتماعي، مما يشير إلى أن الأزمة أعمق من مجرد خطاب مطمئن.
ويبدو أن معادلة تبون الجديدة باتت كالتالي: "الجزائر لا تقترض... إلا حين تضطر فعلاً، ودون أن تُسمي الأمر باسمه".