عمالة الناظور تفتحص جمعيات وتكشف شبهات دعم مشبوه

هبة بريس - محمد زريوح علمت “هبة بريس” من مصادر مطلعة أن السلطات المختصة باشرت عملية افتحاص مالي شامل لـ120 جمعية ناشطة بعدد من جماعات إقليم الناظور، وذلك انطلاقاً من الأسبوع الجاري. ووفقاً لما أفادت به المصادر ذاتها، فإن الجمعيات المعنية بهذه العملية هي تلك التي تستفيد من دعم مالي تقدمه المؤسسات العمومية، وعلى رأسها مؤسسة التعاون الوطني، و جماعة الناظور … وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والرقابة المالية على أموال الدعم العمومي، وضمان توجيهها إلى الأهداف التنموية المسطرة. وقد برزت إلى السطح شكاوى من ممارسات سابقة تتعلق بتوزيع المنح من طرف جماعة الناظور، حيث تم تقديم الدعم المالي لعدد من الجمعيات الربحية، مع اعتماد المحسوبية والزبونية في تحديد المستفيدين. وهو ما أثار استياءً واسعاً بين الفاعلين الجمعويين ودفع السلطات إلى التحرك لإجراء عمليات الافتحاص والتأكد من سلامة الإجراءات التي تم بها منح الدعم لهذه الجمعيات. وتشمل هذه العملية تدقيق التقارير المالية والوثائق المحاسبية، إضافة إلى التحقيق في مدى التزام الجمعيات المستفيدة بالقوانين والأنظمة المنظمة. هذه الإج

عمالة الناظور تفتحص جمعيات وتكشف شبهات دعم مشبوه
   hibapress.com
هبة بريس - محمد زريوح علمت “هبة بريس” من مصادر مطلعة أن السلطات المختصة باشرت عملية افتحاص مالي شامل لـ120 جمعية ناشطة بعدد من جماعات إقليم الناظور، وذلك انطلاقاً من الأسبوع الجاري. ووفقاً لما أفادت به المصادر ذاتها، فإن الجمعيات المعنية بهذه العملية هي تلك التي تستفيد من دعم مالي تقدمه المؤسسات العمومية، وعلى رأسها مؤسسة التعاون الوطني، و جماعة الناظور … وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والرقابة المالية على أموال الدعم العمومي، وضمان توجيهها إلى الأهداف التنموية المسطرة. وقد برزت إلى السطح شكاوى من ممارسات سابقة تتعلق بتوزيع المنح من طرف جماعة الناظور، حيث تم تقديم الدعم المالي لعدد من الجمعيات الربحية، مع اعتماد المحسوبية والزبونية في تحديد المستفيدين. وهو ما أثار استياءً واسعاً بين الفاعلين الجمعويين ودفع السلطات إلى التحرك لإجراء عمليات الافتحاص والتأكد من سلامة الإجراءات التي تم بها منح الدعم لهذه الجمعيات. وتشمل هذه العملية تدقيق التقارير المالية والوثائق المحاسبية، إضافة إلى التحقيق في مدى التزام الجمعيات المستفيدة بالقوانين والأنظمة المنظمة. هذه الإجراءات تسعى إلى تحقيق الشفافية وإعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات المانحة، فضلاً عن تعزيز أداء المجتمع المدني في الإقليم، الذي يُعتبر شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المحلية والاجتماعية. ومن المتوقع أن تكون نتائج هذه التحقيقات نقطة تحول قد تعيد النظر في آليات الدعم والمراقبة على مستوى النسيج الجمعوي.