غلاء الأسعار..حزب الاستقلال يدعو إلى التسريع بتقنين الوساطة وإصلاح سلاسل التسويق
يواصل حزب الاستقلال التغريد خارج سرب التحالف الحكومي الذي يعتبر من مكوناته. فقد دعا، في بلاغ صادر عن اجتماع لجنته التنفيذية مساء يوم أمس الخميس، إلى التسريع بتنزيل المخطط الحكومي المتعلق بإصلاح سلاسل تسويق وتوزيع المواد الفلاحية والحيوانية والسمكية بما يعزز دخل المنتجين الصغار والمتوسطين، ويقلص ويقنن عمليات الوساطة، ويساهم في ضبط الأسعار في مستويات […]
kech24.com
يواصل حزب الاستقلال التغريد خارج سرب التحالف الحكومي الذي يعتبر من مكوناته. فقد دعا، في بلاغ صادر عن اجتماع لجنته التنفيذية مساء يوم أمس الخميس، إلى التسريع بتنزيل المخطط الحكومي المتعلق بإصلاح سلاسل تسويق وتوزيع المواد الفلاحية والحيوانية والسمكية بما يعزز دخل المنتجين الصغار والمتوسطين، ويقلص ويقنن عمليات الوساطة، ويساهم في ضبط الأسعار في مستويات معقولة ومتاحة خاصة لذوي الدخل المحدود و المتوسط.
وارتبطت هذه الدعوة بالنقاش الدائر حول الغلاء، وما ارتبط بملف “مول الحوت” بمراكش. كما سبقتها خرجات للأمين العام للحزب، نزار بركة انتقد فيها الغلاء، خاصة غلاء اللحوم الحمراء والبيضاء، واتهم التجار بالجشع. كما انتقد اختلالات برنامج استيراد المواشي.
وفي سياق آخر، اعتبر حزب “الميزان” أن القرار الملكي القاضي بعدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة، هو فرصة سانحة لإطلاق برنامج استعجالي لتطوير المخزون الوطني لقطيع الماشية، وتدارك الخصاص المسجل في السنوات الأخيرة لأسباب اقتصادية ومناخية، ومرافقة الكسابة الصغار والمتوسطين بإجراءات تراعي مستوياتهم الإنتاجية والخصوصيات المجالية التي ينتمون إليها.
وأشاد عاليا بمضامين رسالة جلالة الملك محمد السادس في هذا الشأن، مبرزا أن القرار يجسد حرص جلالته على إقامة شعائر الدين وفق ما تتطلبه الضرورة والمصلحة الشرعية، وما يقتضيه الواجب من إقامة التيسير ورفع الحرج والضرر على فئات كبيرة من الشعب المغربي خصوصا من ذوي الدخل المحدود، أمام الظروف المناخية والاقتصادية الصعبة و تراجع كبير في أعداد الماشية.
وللتخفيف من حدة الانتقادات الموجهة للحكومة، ثمنت اللجنة التنفيذية لحزب “الميزان” ما أسمته بمجهودات الحكومة الرامية إلى تزويد الاسواق الوطنية من المواد الأساسية والغذائية خلال شهر رمضان المعظم من خضر وفواكه ولحوم حمراء وبيضاء وأسماك، وأشادت بعمل الحكومة الرامي إلى تفعيل وتكثيف آليات تتبع ومراقبة الأسعار ومحاربة المضاربات وزجر ممارسات المنافسة غير الشريفة، ومكافحة التخزين الاحتكاري، على الصعيد الوطني والترابي.