غياب إستراتيجية واضحة يغرق قطاع “الطاكسيات” بمراكش في مشاكل جمة

استنكرت، الكتابة الجهوية لقطاع سيارة الأجرة الكبيرة بجهة مراكش أسفي المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية التابعة للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الوضع العام لقطاع سيارة الأجرة بمراكش من تذمر وتقلبات وسوء تدبير إداري. وقالت النقابة في بيان استنكاري، إن هذا الوضع يعود بالأساس، إلى تغييب الحكامة الجيدة، وبطء الإجراءات الإدارية ومعالجتها وتسليمها وتبسيط مساطرها الإدارية وعدم شفافيتها من قبل المكتب الاقتصادي لعمالة مراكش، وكذلك إدارته المسترخية وبدون إنتاجية أو جدوى من وجودها، وعدم تفعيل المذكرات الوزارية لاسيما الأخيرة منها كالمذكرة 444 و336 و455. وأكد المكتب الجهوي أنه خلص إلى نتيجة مفادها أن الإدارة لا تتوفر على إستراتيجية واضحة لتنمية قطاع سيارة الأجرة والإقلاع الاقتصادي والإداري به، والعجز على حل أبسط مشاكل القطاع نتيجة إلى غياب الكفاءة والإرادة على الإصلاح. وشدد المصدر ذاته،  على أن المرفق العمومي لسيارة الأجرة الكبيرة يعرف مجموعة من المشاكل أبرزها اختراق النقل المزدوج للمجال الحضري لمدينة مراكش والقيام بنقل المسافرين دون حسيب أو رقيب ومخالفة دفتر التحملات الخاص بالنقل المزدوج لفك العزلة على العالم القروي، بالإضافة إلى دخول عدة أصناف من وسائل النقل غير المرخصة لتقديم خدمة نقل الأشخاص (التوكتوك التطبيقات الهاتفية الدراجات النارية والهوائية و ثلاثية المقاعد…). وسجل المكتب، عدم استجابة المجلس الجماعي لمراسلات إحداث محطات نموذجية خاصة بسيارات الأجرة الكبيرة في أحياء المدينة و المرافق السياحية، وعدم احترام شركات النقل السياحي لدفتر التحملات الخاص بهم وتقديم الخدمة بواسطة السماسرة في نقط بيع الأنشطة السياحية بشوارع المدينة و مركز الإستقبال بالفنادق ودور الضيافة، وتجاهل الإدارات رغم جميع المراسلات و الشكايات. كما سجل المصدر ذاته، عدم التسريع في تنزيل المذكرات الوزارية المذكورة أعلاه ونهج سياسة التسويف والوعود المستقبلية، فضلا عن عدم إحداث تعريفة سيارة الأجرة الكبيرة داخل المدينة ومحطات القطار وسوبراتور والساتيام. ومن أبرز المشاكل التي يعرفها القطاع، يضيف المصدر نفسه، عدم تفعيل السجل المحلي لإبرام العقود النموذجية، وتحديد سن 65 سنة كحد أقصى لتسجيل في السجل المحلي، وكذا عدم إلغاء رخص الثقة من أصحابها الذين توقفوا عن العمل ازيد من أربعة اشهر متتالية، وكذا رخص الثقة التي يشتغل حاملها في قطاعات أخرى والمصرح بهم كأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي او كمتقاعدين. وسجل أيضا، عدم وضع حد لمشاكل محطة المطار ومنع استفادة جميع السائقين العاملين بالقطاع من الحصول على ( TAG ) للعمل بالمحطة، وتنفيذ عقوبات مهنية تخص التسعيرة في غياب قرار عاملي لها، فضلا عن عدم اكتراث الإدارة بطلب المكتب بتعديل القرار العاملي رقم 142 وكذلك القرار العاملي 2806، بالإضافة إلى وجود أشخاص حاملين لصفات نقابية بمقر عمالة مراكش بشكل يومي من أجل الوساطة والسمسرة في مشاكل المهنيين، وفق البيان نفسه.