غياب المناصفة في البرلمان يغضب هيئة نسائية
هبة بريس / الرباط رفضت فدرالية رابطة حقوق النساء”، غياب تمثيلية النساء في هياكل مجلس المستشارين، متهمة الغرفة الثانية للبرلمان المغربي بمعاكسة التوجهات العامة للمغرب وخرق مبدأ المساواة والمناصفة الدستورية. واستنكرت الفدرالية في بيانها الغاضب “غياب تمثيلية المستشارات البرلمانيات عن مكتب مجلس المستشارين وغياب شبه تام عن رئاسة اللجن الدائمة ومختلف أجهزته عند تجديده لهياكله دون تفعيله لمبدأ المناصفة الذي هو حق دستوري من شأنه ضمان تمثيلية النساء في مختلف أجهزته في خرق واضح للمواد 16 و89 من النظام الداخلي للمجلس حيث لم تتقدم الفرق البرلمانية بترشيحات نسائية لتحمل المسؤولية داخله”. كما استنكرت “هذا التراجع من مؤسسة برلمانية دورها الأساسي خلق الإطار القانوني والعملي والديمقراطي للتفعيل السليم للمقتضيات الحقوقية والدستورية في المناصفة وتكافؤ الفرص وأن تكون رافعة للنهوض بالمساواة ومناهضة التمييز ضد النساء وتغيير العقليات والصور النمطية”، معتبرة “تغييب” الغرفة الثانية للبرلمان المغربي “تمثيلية النساء يعاكس التوجهات العامة للمملكة والمكتسبات في مجال الحقوق الانسانية للنساء وجاء بيان
هبة بريس / الرباط
رفضت فدرالية رابطة حقوق النساء”، غياب تمثيلية النساء في هياكل مجلس المستشارين، متهمة الغرفة الثانية للبرلمان المغربي بمعاكسة التوجهات العامة للمغرب وخرق مبدأ المساواة والمناصفة الدستورية.
واستنكرت الفدرالية في بيانها الغاضب “غياب تمثيلية المستشارات البرلمانيات عن مكتب مجلس المستشارين وغياب شبه تام عن رئاسة اللجن الدائمة ومختلف أجهزته عند تجديده لهياكله دون تفعيله لمبدأ المناصفة الذي هو حق دستوري من شأنه ضمان تمثيلية النساء في مختلف أجهزته في خرق واضح للمواد 16 و89 من النظام الداخلي للمجلس حيث لم تتقدم الفرق البرلمانية بترشيحات نسائية لتحمل المسؤولية داخله”.
كما استنكرت “هذا التراجع من مؤسسة برلمانية دورها الأساسي خلق الإطار القانوني والعملي والديمقراطي للتفعيل السليم للمقتضيات الحقوقية والدستورية في المناصفة وتكافؤ الفرص وأن تكون رافعة للنهوض بالمساواة ومناهضة التمييز ضد النساء وتغيير العقليات والصور النمطية”، معتبرة “تغييب” الغرفة الثانية للبرلمان المغربي “تمثيلية النساء يعاكس التوجهات العامة للمملكة والمكتسبات في مجال الحقوق الانسانية للنساء
وجاء بيان الهيئة الغاضب للهيئة تزامنا مع نشر تفاصيل أحدث تقرير لمنظمة “أوكسفام” ومؤسسة “تمويل التنمية الدولية”، والذي صنف المغرب من بين البلدان المتحركة صعودا ضمن مؤشر الالتزام بالحد من عدم المساواة لسنة 2024، إلى جانب 10 دول أخرى تسير في الاتجاه التصاعدي نفسه.
