فشل الوزيرين ”ميراوي“ و”مزور“ يُعجل بخروجهما من الحكومة

هبة بريس - مروان المغربي على مرمى ساعات قليلة من التعديل الحكومي المرتقب إجراؤه في حكومة عزيز أخنوش تتوجه الأنظار إلى مجموعة من الأسماء الوزارية التي بصمت على فشلها في تدبير الحقائق التي كانت تشرف عليها، ومن بين أبرز هاته الأسماء نجد "عبد اللطيف ميراوي" و"رياض مزور"، الوزيران الذين لم ينجحا إلا في الفشل والتطبيل له على مدار الثلاث سنوات المنصرمة. ويتفق عدد من المهتمين للشأن السياسي والاقتصادي، على كون الحصيلة السلبية التي راكمها الوزيران في القطاعات التي توليا تدبيرها منذ تعيينهما سنة 2021، وكان الرهان عليهما كبيرا تحت عنوان حكومة "الكفاءات". -الوزير عبد اللطيف ميراوي ويبدو أن هذه "الكفاءة" لم تكن بحجم المسؤولية التي أنيطت لأصحابها، وتبين أن الشعار أكبر من الواقع في تدبير التعليم الجامعي وخاصة ملف طلبة الطب الذي عرى على ضعف التفاوض السياسي للوزير وعدم قدرته على إقناع طلبة الطب بمشروعه القاضي بالإجهاز على سنة بكاملة من التكوين والتدريب لأطباء الغد. حيث اعتبر فريق نيابي من المعارضة أن عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي، بصفته رئيسا للجامعة سابقا قد تفوق في صناعة الاحتقان. وأكد الفريق النيابي في مداخلة شفوية يوم الاثنين 21 أكتوبر الجاري أن 97 في المائة من الطلبة يقاطعون الامتحانات، محذرا من أن سياسة شد الحبل مع الطلبة ليست في مصلحة البلاد. الوزير ميراوي، في معرض جوابه على أسئلة شفوية حول الملف المطلبي لطلبة الطب المضربين، خلال جلسة الاسئلة الشفوية الأسبوعية، أقر ضمنيا بعجزه عن إيجاد جل للمشكلة التي ورط نفسه فيها وقال "إن هناك أربع نقاط عالقة في هذا الملف، تتعلق بمدة التكوين والعقوبات التأديبية ومكاتب الطلبة ووبرمجة الامتحانات".وهو لب المطالب الطلابية التي يحاول الوزير تبخيسها. فشل ذريع في تدبير ملف طلبة الطب كما اتضح عجز ميراوي وحكومة "الكفاءات" في حلحلة الملف المذكور، وتدخلت مؤسسة الوسيط لإيجاد حل وهو ما عابه عليه الفريق الحركي بمجلس النواب وأكد أن الحسم يجب أن يكون في يد الحكومة وليس مؤسسة الوسيط، لترك الطلبة يدرسون سبع سنوات، مشددا على أن الحكومة أبانت عن فشلها الذريع في تدبير هذا الملف، وخير دليل على هذا لجوؤها إلى مؤسسة الوسيط، ثم الفرق البرلمانية وغيرها من الوسائل ومع ذلك لم تنجح في حل الأزمة. بدورها عبرت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية عن استغرابها من أن كيف بـ 2000 من الطلبة معرضون للطرد النهائي من كليات الطب، واعتبرت أن النقاط الخلافية التي تتحدث عنها الحكومة يمكن حلها بشكل بسيط. وأن استمرار الأزمة يدل على عدم انسجام الحكومة وعلى دفعها للطلبة للهجرة نحو الخارج أو للقطاع الخاص الذي أصبح يستحوذ على 40 في المائة من مقاعد التكوين في ظرف أربع سنوات. و بدل تقديم حلول واضحة وفعالة لمصير الطلبة أصر الوزير في ذات الجلسة على أن تقليص مدة الدراسة بكليات الطب والصيدلة إلى ست سنوات "لايضر بجودة التكوين"، الله أكبر على الكفاءة وعبقريتها، مشيرا إلى أن الوزارة اقترحت على الطلبة المضربين إضافة ثلاثة أشهر من التدريب قابلة للتجديد أربع مرات (بمثابة سنة سابعة) لمن يرغب في ذلك. - رياض مزور أما الوزير المدلل المعروف بشبابية حركيته، رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، فقد كشفت مذكرة صدرت مؤخرا عنها أن قطاع “الصناعة و الصناعة التقليدية“ لم يخلق إلا 7.000 منصب شغل بينها (4.000 بالمجال الحضري و3.000 بالمجال القروي) خلال سنة 2023. ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول 400 ألف منصب شغل التي وعد بها الوزير. كما سجلت المندوبية أن معدل البطالة خلال سنة 2023، ارتفع بزيادة بلغت 138 ألف شخص، منها 98 ألف بالمجال الحضري و40 ألف بالمجال القروي، حيث بلغ حجم البطالة مليون و580 ألف شخص على المستوى الوطني. في سياق يمني الوزير النفس بأن يرفع من كتلة مناصب الشغل للشباب والعاطلين، هذا دون الحديث عن حجم الأجرة الشهرية للشباب والتي لا تتعدى السميك في أغلب الظن. القضية عادلة لكن المحامي فاشل تنطبق هذه المقولة على قطاع صناعة السيارات الذي يدخل في صميم اشتغال الوزير رياض مزور، خاصة أن هذا القطاع يحظى بإشراف ملكي، وعرف انطلاقة واعدة مع سلفه ومعلمه مولاي حفيظ العلمي، الذي كشف سنة 2023 خلال انطلاق مشروع تصنيع السيارات بالمغرب، أن المغرب ينتج سنويا حوالي 700 ألف سيارة.وأن صادرات قطاع صناعة السيارات، أصبحت حينها تمنح المغرب عائدات تقدر بـ80 مليار درهم، وذلك بقدرة إنتاجية وصلت لـ700 ألف سيارة في السنة. كما أكد خلال ذات التصريح في نفس السنة أن المغرب يصدر 90 في المائة من إنتاجه السنوي من السيارات، الجزء الأكبر منها يصدر إلى القارة الأوروبية، إذ تمثل القيمة المضافة منها 60 في المائة، مشيرا إلى أن “الهدف هو الوصول إلى 80 في المائة خلال السنوات القادمة”.فكيف الوضع اليوم مع الوزير مزور بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات؟ واعترف رياض مزور وزير التجارة والصناعة، في تصريح له مع إحدى الوكالات الدولية بأن وتير التصنيع في قطاع السيارات في المغرب بطيئة بالنظر الى سقف الطموح الذي يتقن الوزير رفعه أي تصنيع مليوني سيارة سنويا، والحال أنه في ظرف 3 سنوات لم يستطع القطاع إنتاج سوى 900 ألف سيارة سنويا، بزيادة لا تتعدى 20 في المائة، مما ينذر بحالة من التراخي في تسريع وتيرة التصنيع. وأمام هذا الوضع، يتضح جليا بأن الوزيران حري بهما الترجل من سفينة الحكومة، وفسح المجال لمن هو أجدر وأكفأ لتدبير القطاعين الوزاريين المذكورين، خلال التعديل الحكومي المرتقب غدا أو بعد غد..«إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ۚ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ».