فلاحون يشتكون من جشع واحتكار سوق الحليب بمراكش من طرف شركة “سنطرال”

عبّر عدد من الفلاحين ومنتجي الحليب عن استيائهم من ممارسات شركة متخصصة في إنتاج وتوزيع الحليب ومشتقاته، متهمين إياها باحتكار سوق الحليب في مراكش وضواحيها، والتعامل بجشع مع الفلاحين الصغار ومنتجي الحليب، انتقاما منهم على حملة المقاطعة “خليه يريب” التي شنها مجموعة من المواطنين المغاربة ضدها. أحد المتضررين صرح لموقع “كشـ24” أن هذه الشركة تمارس استغلالًا شديدًا على الفلاحين وأصحاب الإسطبلات في المنطقة، مستفيدة من احتكارها للسوق وعدم تقديمها أي حوافز للمنتجين، رغم توالي سنوات الجفاف وارتفاع الأسعار. وأشار إلى أن الشركة تتلقى دعما حكوميا كبيرا بهدف دعم الفلاح المغربي، إلا أنها تتجاهل هذه الأهداف وتستغل الوضع لصالحها، المتضرر أوضح أن الشركة المعنية هي “سنطرال”، مشيرا إلى أنها تشتري لتر الحليب من الفلاحين بسعر يتراوح بين 4.80 و 4.90 دراهم، في حين تشتري شركات أخرى مثل “الرفيع” و”جودة” لتر الحليب بأكثر من 5 دراهم، وهذا الفرق في الأسعار، وفقاً للمتحدث، يعكس الجشع الذي تتسم به شركة “سنطرال”. وأضاف المتحدث أن احتكار “سنطرال” لسوق الحليب من منطقة سيدي الزوين إلى منطقة واد الحجر، يضع الفلاحين تحت ضغط بيع حليبهم بأسعار تحددها الشركة دون رقابة حكومية أو وجود منافسة في السوق. وأشار المصدر نفسه إلى أن الدولة قد منحت الشركة إعفاءات ضريبية مشجعة، خاصة فيما يتعلق باستيراد الحليب المجفف، مقابل التزامها بالاعتناء بالفلاحين ومنتجي الحليب، ومع ذلك، أكد المتضرر أن الشركة تستمر في تجاهل مصالح الفلاحين، مما يؤثر سلباً على إنتاجيتهم ومردوديتهم، بالإضافة إلى تأخرها في تسديد مبلغ اقتناء الحليب من الفلاحين، لأكثر من ستو أو سبعة أيام، وهو ما يعطل مصالحهم لكونهم يتحملون مجموعة من المصاريف. وختم المتحدث بمطالبة الدولة بضرورة فرض دفتر تحملات أو قانون يلزم الشركات بتوحيد سعر شراء الحليب، وضمان رفع السعر الذي تدفعه شركة “سنطرال” ليكون موازياً لما تدفعه الشركات الأخرى، بالإضافة إلى إلزامها بتسديد مستحقات الفلاحين في الوقت والقطع مع التماطل الذي في الأداء تنهجه.