قانون مالية 2025.. المغرب يرفع ميزانية الدفاع

قرر المغرب رفع ميزانية الدفاع في مشروع قانون مالية 2025 إلى 133 مليار درهم، بعدما كانت في حدود 124 مليار درهم في قانون مالية 2024. وتشير المادة 39 في مشروع قانون مالية سنة 2015 إلى "أنه يحدد بمائة وثلاثة وثلاثين ملياراً وأربعمائة وثلاثة وخمسين مليون (133.453.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مقدماً خلال السنة المالية 2025 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2026؛ في ما يتعلق بحساب النفقات من المخصصات المسمى ‘اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع". إلى ذلك، اطلع مجلس الحكومة المنعقد أمس الجمعة على عدد من مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، قدمها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي. ويتعلق مشروع المرسوم رقم 2.24.921 بلجوء الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية المتوفرة على نظم معلومات حساسة أو معطيات حساسة إلى مقدمي الخدمات الرقمية السحابية، فيما يهم مشروع المرسوم رقم 2.24.922 بتغيير المرسوم رقم 2.73.657 الصادر في 16 صفر 1394 (11 مارس 1974) تنظيم وتسيير المؤسسات الاستشفائية التابعة للقوات المسلحة الملكية. كما يتعلق الأمر، حسب البلاغ، بمشروع مرسوم رقم 2.24.684 بتغيير المرسوم رقم 2.15.962 بتاريخ 6 جمادى الأولى 1437 (15 فبراير 2016) المتعلق بالتعويض عن التجريدة لفائدة العسكريين.