كسر سائق لأصابع تلميذ يعرّي “الوضع الكارثي” للنقل المدرسي بالضواحي

وجّهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش رسالة إلى كل من والي جهة مراكش آسفي، و مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بشأن تفاقم مشاكل النقل المدرسي وتهديد أمن وسلامة المتعلمات والمتعلمين. وذكرت الجمعية في معرض رسالتها، أنها توصلت بمجموعة من الشكايات من أسر مستعملي النقل المدرسي بجماعات السويهلة وسعادة والاوداية تفيد بتهالك وتقادم أسطول السيارات المستعمل حاليا، و ضعف إلى غياب ميزانية الإصلاح والصيانة الدورية، وكذا محدودية عدد السيارات المخصص لكل جماعة مقارنة بعدد التلاميذ، بالإضافة إلى تعدد مسارات الرحلات من الدواوير إلى المؤسسات التعليمية ذهابا وايابا انسجاما مع قلة السيارات، واكتضاض التلاميذ في كل رحلة، إلى جانب ارتفاع قيمة الأداء الشهري لكل تلميذ إلى 150 درهم شهريا. وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن النقل المدرسي والمفروض فيه المجانية أصبح عبء ثقيلا على الأسر في أوضاع يغلب عليه الفقر والهشاشة، كما أن التفويت المفوض للنقل المدرسي جعله ينفلت من التتبع والرقابة والمحاسبة خاصة في غياب تدخل المجالس الترابية لتجديد اسطول السيارات وتوفير العدد الكافي في ارتباط بالنمو الديموغرافي، وتخصيص ميزانيات قارة للإصلاح والصيانة. وقد توصلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في إطار عملها المرتبط بالرصد والتقصي بحقائق صادمة موثقة تفيد إلى نزع كراسي سيارات النقل المدرسي لتوسيع حمولتها من التلاميذ والتلميذات، الشيء الذي يرفع من إمكانيات الحوادث وتهديد أمن وسلامة الراكاب. وأشارت الجمعية إلى أنه سبق أن كاتبت الجهات المسؤولة عن حوادث وقعت بمسار بين جماعتي السويهلة والسعادة ذهبت ضحيتها إحدى التلميذات بالسنة الثالثة إعدادي التي اصيبت في عمودها الفقري، ادت الى ما يشبه الشلل النصفي ،وبالتالي حرمانها من متابعة دراستها ثم حادثة مشابهة بدوار الراكب بجماعة السويهلة يوم 3 أبريل 2025 حيث عنف تلميذ من طرف السائق الذي أغلق الباب بشدة مسببا في كسور على مستوى يد التلميذ، الشيئ الذي استدعى تدخلا طبيا جراحيا. وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوضع حد لتفاقم هذا الوضع الكارثي، كما تطالب بوضع دفتر تحملات واضح بشروط تضمن الأمن والسلامة قبل تفويض مهام النقل المدرسي داعية إلى تقوية المراقبة والمحاسبة والسهر وتحديد مسؤولية كل متدخل بكل شفافية ، مع الحرص على ضمان حسن التدبير والتسيير.