كشـ24 تكشف معطيات حصرية حول ضحايا فاجعة قصر المؤتمرات

لقي شخصين مصرعهما مساء يوم أمس الخميس 13 فبراير الجاري، وتعرض 3 اخرين لاصابات متفاوتة الخطورة جراء اندلاع حريق داخل مصعد بقصر المؤتمرات بمراكش. ووقع الحادث أثناء اشغال تجهيز قصر المؤتمرات استعدادا لاحتضانه الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية، المقرر عقده في مراكش بين 18 و20 فبراير الجاري ما استنفر مختلف المصالح بالمدينة. ووفق معطيات جديدة توصلت بها كشـ24، فإن الضحيتين اللذين لقيا حتفهما هما “م.ب”، من مواليد 2004 بمقاطعة النخيل، و”ع.ا”، من مواليد 2003 بنفس المقاطعة. أما فيما يتعلق بالمصابين، فيتعلق بـ “س.م”، المزداد سنة 2007، والذي يعد الأكثر تضررا، حيث تعرض لحروق بليغة جراء الحريق، وهو حاليا يرقد في مستشفى الرازي في حالة جد حرجة، كما أصيب كل من “م.ب”، من مواليد 1995، و”أم.ي”، من مواليد 2003، بحروق متفاوتة الخطورة. وأفادت مصادر مقربة من أسر المصابين، بأنهم لا يتوفرون على أي تأمين صحي أو تغطية صحية، مما يزيد من صعوبة حصولهم على العلاجات الضرورية. وبحسب مصادر مطلعة لـ”كشـ24″، فإن أحد المسؤولين بالشركة المكلفة لها أشغال تجهيز قصر المرتمرات، توجه إلى الدائرة الأمنية السابعة للإدلاء بأقواله بشأن وضعية العمال المصابين، حيث كشفت التحقيقات أنهم لا يربطهم أي عقد شغل بالشركة ويشتغلون في “النوار”، وعند طلب العناصر الأمنية من المسؤول تقديم بطاقة هويته، ادعى أنه سيحضرها ويعود، لكنه اختفى عن الأنظار وأغلق هاتفه. وتشير المصادر ذاتها، إلى أن المصابين كانوا يعملون خارج إطار القانون، حيث اشتغلوا بشكل غير رسمي كـ”عطاشة”، وهو ما يفجر فضيحة كبيرة، خاصة أننا نتحدث عن قصر المؤتمرات، الذي يعد منصة لاستضافة أهم التظاهرات والفعاليات الدولية، ومع ذلك، يبدو أنه يتعامل مع شركات لا تلتزم بقوانين الشغل أو توفر الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية للعاملين لديها، مما يثير تساؤلات حول مدى الجدية في إبرام هذه الصفقات، حيث من المفترض من مثل هذه المؤسسات أن تتعامل مع شركات تحترم الضوابط القانونية وتضمن حقوق العمال وتحميهم عند وقوع هكذا الحوادث، بدلا من اللجوء إلى يد عاملة تشتغل في “النوار”.