لم تستغرق الرباط وقتا طويلا في البحث عن حلفاء جدد، بعد الحكم الذي ألغى اتفاقيات الصيد مع الاتحاد الأوروبي، وقد أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد البحري، “روسريبولوفستفو”، عن قرارها توزيع جزء من أسطول الصيد الروسي في الجزء الأطلسي من الفضاء البحري المغربي.
ورخصت السلطات المغربية للشركات الروسية العاملة على هذا الساحل بصيد 10 آلاف طن من الأسماك السطحية، بما في ذلك السردين، كما ينتظر أن تزيد السفن الروسية حصتها من الصيد قبالة السواحل المغربية خلال العام المقبل 2025.
وبموجب القرار، فإن التعاون في مجال الصيد البحري بين الرباط وموسكو يندرج في إطار الاتفاقية الموقعة بالرباط يوم 14 شتنبر 2020، وبموسكو يوم 14 أكتوبر من نفس العام.
وأوضح إيليا شيستاكوف، رئيس الوكالة، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام روسية، “نحن نقوم بتحليل البيانات التي توصلنا، ونعتقد أن المخزون السمكي في المغرب في حالة جيدة وأعتقد أن مشغلي القوارب الروسية الذين يقومون بالصيد قبالة سواحل المغرب يمكنهم زيادة حجم الإنتاج للعام المقبل”.
ووسع المغرب وروسيا تعاونهما في قطاع الصيد البحري إلى نهاية 2024، بحسب تقارير روسية، خاصة أن البلدين يجمعهما اتفاق وقع سنة 2020، وهو اتفاق يغطي أربع سنوات، من 2020 إلى 2024.
وينص الاتفاق، الذي يستمر أربع سنوات، على وضع إطار قانوني يسمح لأسطول من عشر سفن روسية بصيد الأسماك السطحية الصغيرة في المياه المغربية على مسافة تتجاوز 15 ميلا بحريا، وأضاف المسؤول الروسي، أن “موسكو والرباط تتفاوضان على تمديد اتفاقية الصيد البحري للسنوات المقبلة”.