لجنة الحقيقة والمساءلة تطالب بفتح تحقيق شفاف ونزيه في مقتل “الراعي الصغير”

دعت لجنة الحقيقة والمساءلة في مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن، التي أسستها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى فتح تحقيق فوري وشفاف ونزيه لتحديد الجناة في مقتل الطفل. وأوضحت اللجنة، في بلاغ صادر عنها، أن هذا الفعل الجرمي الشنيع الذي تعرض له الراعي الصبي (م.ب) يمثل انتهاكا صارخًا لأسمى حق من حقوق الإنسان، والذي لا يجب المساس به تحت أي ظرف كان وهو الحق في الحياة، كما يجسد استهتارا بينا بكل النصوص القانونية (الدستور المغربي في الفصل 20) والإعلانات والمواثيق الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي ينص في مادته الثالثة على أن: (لكل شخص الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي)، والفقرة الأولى من المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، واتفاقية حقوق الطفل. وطالبت اللجنة بكشف الحقيقة كاملة للرأي العام حول ظروف وملابسات هذه الجريمة، وتقديم كل المتورطين فيها إلى العدالة دون تأخير. وشددت على ضرورة ضمان استقلالية وحيادية التحقيقات لضمان عدم تأثير أي ضغوطات أو اعتبارات جانبية على سير العدالة. وعبرت اللجنة عن إدانتها لأي محاولة لاستغلال حاجة الأسرة وهشاشة وضعها الاجتماعي، داعية إلى توفير دعم اجتماعي واقتصادي استثنائي لها للتخفيف من وضعيتها. وأوضت المؤسسات المعنية بتحمل مسؤوليتها كاملة في إغلاق الحدود في وجه أي مشتبه فيه، وحماية قبر الضحية من النبش أو غيره للتملص من تبعات التشريح، في انتظار البت في مطالب الأسرة ودفاعها ومؤازريها والكشف عن مآلات القضية. وأكدت بأنها لن تتوانى عن بذل كل الجهود لمتابعة هذا الملف بكافة الطرق القانونية والمشروعة والصيغ النضالية الممكنة حتى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة للطفل “م. ب” ولذويه، ولكل من يعنيه أمر التصدي للانتهاكات وترسيخ العدل وتحقيق الأمن القانوني والقضائي وبناء مغرب آخر يتمتع فيه الإنسان بكامل حقوقه وتنتفي فيه كل أشكال الميز والفساد.