لقجع : تدابير ضريبية منذ 2023 لتعزيز الاستثمار وتوسيع الوعاء الضريبي

هبة بريس ـ. الرباط أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الحكومة أرست منذ 2023 تدابير ضريبية تهدف إلى تشجيع الاستثمار والمساهمة في توسيع الوعاء الضريبي. وأبرز لقجع، أن التدابير المتخذة منفتحة على جميع الاستثمارات ولا تستهدف شركة معينة، موضحا أن الحكومة تراهن كذلك على حل مختلف المشاكل المرتبطة بالشركات، على غرار إحداث شركات من نفس الشركة الأم. وأشار الوزير إلى أن سنة 2023 شهدت رفع الضريبة على الشركات لتصل إلى 35 بالمئة بالنسبة للشركات التي تحقق عائدات صافية تتجاوز أو تعادل 100 مليون درهم، وإلزامها بإحداث شركات فرعية. وأردف لقجع بالقول إنه وبطلب من صندوق محمد السادس للاستثمار، أقرت الحكومة أن الشركات المحدثة عليها أن تستجيب لعدد من الشروط، منها استثمار 1.5 مليار درهم في المستعقرات المجسدة، والحفاظ عليها لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وأن تقدم لإدارة الضرائب بيانات المبالغ الإجمالية المستثمرة في كل سنة وطبيعتها، كي يتم تحديد نسبة الضريبة الخاصة بهذه الشركات في 20 في المائة. ونوه المسؤول الحكومي، بعنصر الثقة التي يضعها الملزمون بالضرائب في الحكومة الحالية، معتبرا أن نتائج مبادرة التسوية الضريبية الطوعية التي أطلقتها الحكومة في إطار قانون مالية السنة الماضية، تعكسها حيث مكنت الأشخاص الذاتيين من تسوية وضعياتهم الجبائية، محققة 127 مليار درهم. وشدد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية على أن "المراقبة الضريبية تخضع لمنهجية تقنية صرفة، وتتم وفق معايير موضوعية وحيادية لا علاقة لها بالعامل البشري، وذلك حتى يطمئن جميع الملزمين بالضرائب"، بحسب تعبيره. وجاءت تصريحات لقجع في هذا الباب، لتصحح المغالطات التي أطلقها أحد قادة المعارضة، والذي زعم استعمال المراجعة الضريبية كآلية لـ "الانتقام السياسي".