مؤسسة الوسيط: الحكومة لم تتفاعل مع مقترح بشأن زلزال الحوز

أعلن التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة أن الحكومة لم تتفاعل مع مقترح يتعلق بإرساء أداة مندمجة لإجراء تقييم شمولي للصعوبات الواقعية أو المحتملة في الولوج إلى الخدمات الارتفاقية خلال مرحلة ما بعد الزلزال. وأوضحت مؤسسة وسيط المملكةة أن المقترح استهدف “توفير معطيات وبيانات موثوقة وغير مسبوقة حول المرتفقين ووضعياتهم ونوعية الخدمات الارتفاقية المطلوبة وظروف تقديمها، إلى جانب معطيات ضرورية لتتبع وتقييم مسار تعاملهم مع الإدارة، ورصد الاضطرابات المحتملة في تقديم الخدمات العمومية بصورة عامة، سواء الناتجة بشكل مباشر عن آثار الزلزال أو بسبب أمور تنظيمية غير مباشرة”. وأضافت أن التقرير يهدف إلى “قياس الأثر الفعلي لزلزال الحوز على الحق في الولوج إلى الخدمات العمومية، وتحديد حجم الخسائر غير المادية المرتبطة بانقطاع هذه الخدمات أو تعثر تقديمها لفائدة مختلف الفئات المجتمعية، لا سيما تلك التي تعاني هشاشة مركبة، بهدف تحقيق فهم أوضح للوضعية العامة التي خلفها الزلزال فيما يخص الخدمات الارتفاقية داخل المجال المعني بالإدارة، والخروج بخلاصات واستنتاجات متقاطعة حاسمة وعملية داعمة للجهود المبذولة في مجالات أخرى غير ارتفاقية كتقديم المساعدات الفورية”. وحسب المصدر ذاته، فهذه “التدابير آلية مساعدة على توفير قاعدة صلبة لاتخاذ القرارات ذات البعد الارتفاقي للتعامل بفعالية أكبر مع الأوضاع الاستثنائية المستقبلية”. وطالبت المؤسسة باعتبار بعض المبادرات القطاعية المتفرقة مؤشرات توجيهية تكشف الحاجة إلى تنظيم “قوافل القرب الارتفاقي المندمج – الشباك الوحيد”. وأبرز التقرير أن “انكباب السلطات العمومية على مواجهة الآثار البشرية والمادية المباشرة للزلزال يجب أن يوازيه بشكل واضح مواكبة متطلبات ضمان الاستئناف السريع للخدمات العمومية، والحيلولة دون انقطاعها أو اضطراب سلاسة تدفقها”. وسلطت المؤسسة الضوء على التظلمات المرتبطة بمخلفات زلزال الحوز، وبالنظر إلى ظروف الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز وما رافقه من اختلالات متعلقة بالاستفادة من مختلف البرامج والمساعدات لضمان حقوق المتضررين. وأضافت أن “109 تظلمات شكلت 2.05 في المائة، من مجموع التظلمات المتوصل بها، حيث تعلقت 108 منها بالمساعدات الخاصة بالزلزال، فيما هم ملف واحد تحديد مآل ضحايا الكارثة”. وأشارت إلى أنها عملت على إيلاء عناية خاصة بهذا النوع من التظلمات لما له من آثار مباشرة على الحقوق الأساسية للمتضررين من الزلزال، حيث عالجت المؤسسة جميع التظلمات المتعلقة بهذا الصنف خلال هذه السنة. وأكدت أنها “عالجت ما مجموعه 109 ملفا، 39,45 في المائة منها صدرت في شأنها قرارات بالحفظ همت هذه القرارات التظلمات المتعلقة بالمساعدات الخاصة بالزلزال، أما الملف الوحيد المتعلق بتحديد مآل الضحايا، فقد صدر بشأنه قرار بعدم القبول، فيما أقرت المؤسسة بعدم الاختصاص في 65 تظلما، أي بنسبة 59,63 في المائة من مجموع القرارات الصادرة بخصوص هذا الصنف”.