ما مدى تأثير الأزمة السياسية في فرنسا على الوضع الاقتصادي؟

صوت البرلمان الفرنسي، الأربعاء، على إقالة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه؛ بسبب مقترحه لخفض العجز في الميزانية، مما دفع البلاد إلى اضطرابات سياسية أعمق. وافقت الجمعية الوطنية التي تضم 577 عضوا على اقتراح بسحب الثقة من الحكومة، بأغلبية 331 صوتا، بعد أن تعاون حزب مارين لوبان (أقصى اليمين) مع كتلة يسارية لإسقاط حكومة الأقلية التي يرأسها بارنييه . انهارت إدارة بارنييه دون اعتماد ميزانيته المثيرة للجدل لعام 2025 والتي تضمنت 60 مليار يورو في زيادات ضريبية وخفض الإنفاق لتقليص عجز فرنسا، والذي سيصل إلى 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. سيتعين على الرئيس إيمانويل ماكرون الآن اختيار رئيس وزراء آخر، وهي مهمة صعبة في ظل وجود برلمان صاخب منقسم إلى ثلاث كتل، لا يقترب أي منها من الحصول على أغلبية حاكمة. وفترة ولاية بارنييه كرئيس للوزراء، والتي استمرت ثلاثة أشهر، هي الأقصر بين كل فترات ولاية أي رئيس وزراء منذ تأسيس الجمهورية الخامسة في فرنسا عام 1958. وهذه هي المرة الثانية فقط التي يتم فيها التصويت على إسقاط حكومة منذ ذلك الحين. والاضطرابات السياسية التي تجتاح فرنسا تأتي بعد أسابيع فقط من انهيار ائتلاف المستشار الألماني أولاف شولتز، وهو ما ترك أقوى دولتين في الاتحاد الأوروبي في حالة من الغموض. وسوف يتعين على ماكرون أن يتعامل مع لوبان الجريئة وحزبها “التجمع الوطني”، الذي لعب دورا حاسما في إقالة بارنييه بعد رفض محاولاته الأخيرة للتوصل إلى حل وسط بشأن ميزانيته. وقالت لوبان إن قرارها بإدانة بارنييه جاء بسبب “ضرورة إنهاء الفوضى، وتجنيب الشعب الفرنسي ميزانية خطيرة وغير عادلة وعقابية”. وبحسب تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، فإن الأزمة السياسية تهدد بإثارة المزيد من المخاوف في الأسواق المالية. وكان بارنييه قد حذر في وقت سابق من “عاصفة” مالية واقتصادية في حال سقوط حكومته دون اعتماد ميزانية 2025، قائلا إن تكاليف الاقتراض في طريقها إلى تجاوز 60 مليار يورو العام المقبل، وهو ما يزيد عن ميزانية الدفاع الفرنسية. بلغت تكاليف الاقتراض الفرنسية على سنداتها السيادية لأجل عشر سنوات أعلى مستوى لها في 12 عاما مقابل نظيرتها الألمانية الأسبوع الماضي، مع قلق المستثمرين بشأن الفشل المحتمل لحكومة بارنييه. بعد تصويت الثقة الأربعاء، استقر اليورو مقابل الدولار عند 1.052 دولار، وهو ما يعكس أن النتيجة كانت متوقعة على نطاق واسع. سياسات ماكرون من باريس، يشارك الكاتب الصحافي، نزار الجليدي، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” وجهة نظره النقدية الحادة حول الوضع السياسي والاقتصادي في فرنسا، وخاصة في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون، موضحاً أن الاقتصاد الفرنسي بات مرهوناً بوجود نظام سياسي واضح ومستقر، وهو ما يراه الجليدي مفقودًا منذ اتخاذ ماكرون قرارات جذرية، أبرزها “هدم البرلمان بشكل رمزي وسياسي”، على حد وصفه. ويشير الجليدي إلى أن الجمهورية الخامسة التي تأسست في العام 1958 أصبحت غير قادرة على تلبية احتياجات المرحلة الحالية، مما قد يدفع إلى التفكير في إنشاء “الجمهورية السادسة”. كما يشدد على أن التبعات الحالية، مثل عدم استقرار الحكومات المتعاقبة والخوف السائد بين الطبقة السياسية والنخبوية، تُظهر عجز المنظومة الحالية عن مواجهة التحديات. بحسب الجليدي، فإن الإطاحة بالحكومة أو البرلمان الجديد قد لا تكون سوى خطوات في سلسلة أزمات سياسية عميقة، وقد تصل الأمور إلى استقالة ماكرون نفسه، ما يعكس تصاعد حالة عدم الاستقرار في فرنسا، والتي باتت سمة مميزة لما يُطلق عليه “زمن الماكرونية”. وقال قصر الإليزيه إن ماكرون سيتوجه إلى الأمة مساء الخميس في خطاب متلفز. يشار إلى أنه تم تعيين بارنييه من قبل ماكرون في سبتمبر، بعد أن خسر تحالف الرئيس الوسطي الانتخابات البرلمانية المبكرة، مما أدى إلى زيادة صفوف الأحزاب اليمينية واليسارية المتطرفة. ويعتبر رحيله مؤشرا على مدى الجمود الذي وصلت إليه المؤسسات الفرنسية منذ الانتخابات. وقال أستاذ العلوم السياسية في معهد العلوم السياسية، برونو كوتر: “يبدو الأمر وكأنه سلسلة من المآزق في برلمان لا يتمتع فيه أحد بأغلبية قابلة للتطبيق. هناك خطر يتمثل في سقوط الحكومة الجديدة بسرعة، تمامًا كما حدث مع بارنييه”. اتجاهات المستثمرين وقال استراتيجيو يو بي إس بقيادة فاسيلي سيريبرياكوف في مذكرة للعملاء، إن: التوترات المالية التي عادت إلى الظهور في فرنسا لا تبشر بالخير بالنسبة لليورو، حيث قد تتدهور التدفقات الأجنبية إلى السندات الفرنسية بسرعة من هنا كما حدث في يوليو عندما تفاقمت المخاطر السياسية المحلية. قد يكون هذا ضاراً بشكل خاص في وقت تترجم فيه الاقتصادات المحلية الضعيفة وتهديدات التعريفات الجمركية الأميركية إلى نظرة متشائمة للبنك المركزي الأوروبي. ومن شأن سقوط الحكومة زيادة علاوة المخاطر التي سيسعى المستثمرون إلى الحصول عليها من فرنسا، وفقا لأليكس إيفرت، مدير صندوق السندات في شركة إدارة الأصول أبردين، بحسب تقرير لشبكة “سي إن بي سي” الأميركية. ومع ذلك، فإن مفتاح تحديد مدى سرعة تحرك أسعار السندات من المرجح أن يعتمد على ما سيفعله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد ذلك. هشاشة اقتصادية من باريس أيضاً، يشير الكاتب والمحلل عبد الغني العيادي، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إلى تحديات اقتصادية وصفها بـ “الكبيرة” التي تواجهها فرنسا نتيجة الأزمات الراهنة، والتي ألقت بظلال ثقيلة على الاقتصاد وأثرت على عديد من القطاعات الحيوية مثل النقل والطاقة والسياحة. ويتناول العيادي أبرز التبعات الاقتصادية جراء تصاعد الانقسامات داخل فرنسا والاضطرابات السياسية التي تعيشها البلاد، بما في ذلك تبعات تعطل الإنتاجية في عدد من القطاعات الصناعية والخدمية والتأثيرات المحتملة لذلك على الناتج المحلي الإجمالي للدولة، علاوة على أداء أسواق المال، وتأثر عديد من الشركات الكبرى وتراجع أسهمها بنسب متفاوتة، جنباً إلى جنب وفقدان الشركات في قطاعات السياحة والترفيه ما يقدر بنحو 10 بالمئة من قيمتها السوقية. ويُبرز بشكل خاص تأثر قطاع السياحة الذي يشكل أكثر من 8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، إذ تراجعت الحجوزات بنسب بين 15 إلى 20 بالمئة في المدن الكبرى، مع تأثيرات مباشرة على الفنادق والمطاعم وقطاع النقل. كما يُبرز في الوقت نفسه  ارتفاع تكاليف التشغيل والإنفاق الحكومي، وبما يتضمن: ارتفاع تكاليف التشغيل للشركات بسبب الإضرابات، وزيادة الإنفاق الحكومي لتعويض الخسائر، ما يضع أعباءً إضافية على الموازنة العامة بمليارات اليوروهات. ويقول إن لكل تلك الشواهد والتأثيرات تأثير مباشر على ثقة المستثمرين، وبما يدفع إلى مواقف متباينة: بعض المستثمرين يرون أن التوترات طويلة الأمد تُضعف جاذبية السوق الفرنسية. آخرون يرونها فرصة لشراء الأصول منخفضة القيمة مع التوقع بعودة الاستقرار والنمو في المستقبل. ويلفت العيادي في الوقت نفسه إلى التحديات المستقبلية التي يواجهها الاقتصاد الفرنسي، موضحاً أن الأزمة تبرز الحاجة إلى إصلاحات اقتصادية عميقة قد تساعد على استعادة الثقة في السوق الفرنسية ودعم النمو على المدى الطويل، لكنها في الوقت نفسه تسلط الضوء على الهشاشة التي يمكن أن تواجهها الاقتصادات الكبرى في ظل الأزمات السياسية والاجتماعية.