متصرفو وزارة التربية الوطنية يطالبون بنظام أساسي خاص وحقوق مهنية جديدة

طالب متصرّفو وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقرار نظام أساسي خاص بالهيئة وفق محددات تراعي خصوصياتها وتسهم في جبر الضرر للمتصرفين الأطر المشتركة العاملين بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بغض النظر عن طريقة ولوج الإطار. وأكد بيان أصدرته اللجنة الادارية للنقابة الوطنية للمتصرفين، الهيئة المشتركة بين الوزارات، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، على أن مطالبهم تتمثل في “الاستفادة من الزيادة المقررة للعاملين بالوزارة المحددة في (1500 درهم) إسوة بباقي الفئات، لكون الإطار المشترك هو إطار منتج من داخل الوزارة ويعمل بها وفقا للتشريعات الجاري بها العمل، علاوة على الاستفادة من الزيادة المتعلقة بالرتبة الثالثة خارج السلم المحددة في 1000 درهم إسوة بباقي الفئات، وفي الآن نفسه إقرار تعويض تكميلي عن التدبير الإداري والاستراتيجي للهيئة يراعي دورها الحيوي والأساسي في إعداد وتنزيل وتقييم مختلف السياسات والاستراتيجيات القطاعية بناء على قاعدة المماثلة على أساس الشهادة أو المهام”. وشدد متصرفو التربية الوطنية، بحسب بيانهم، على أنه “يتعين تفعيل دور الهيئة من خلال إسنادها؛ حصرا؛ الاختصاصات والمهام المحددة بالمرسوم المنظم لها وفقا لمنطوق المادة الثالثة منه، وكذا تفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات فيما يخص شغل مناصب المسؤولية بإسنادها لذوي الاختصاص، مع حصر منصب تنسيق التفتيش المركزي والجهوي للشؤون الإدارية على هيئة المتصرفين الأطر المشتركة بين الوزارات باعتباره مكسبا أقره مرسوم 2003 بمثابة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، إلى جانب إقرار مسارات مهنية جديدة للترقي كتحفيز مهني للهيئة، بالإضافة إلى إقرار الترقية بالاختيار بلائحتين منفصلتين: لائحة قطاع التعليم- لائحة قطاع الرياضة مع جبر الضرر عن طريق ترقية استثنائية لفوج 2022”. من جهة أخرى، طالبت الهيئة، وفق بيانها، بـ”التنصيص على حق المتصرفين الأطر المشتركة في ممارسة مهام التأطير والتكوين عبر إدراجهم بالمذكرات والنصوص المنظمة، واعتماد حركة انتقالية آلية للمتصرفين لا تعتمد على رأي الرئيس المباشر على غرار باقي الفئات”.