دعت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الإسباني الحكومة إلى تكثيف الضغط على المغرب لإعادة فتح الجمارك في مليلية وفتح جمارك جديدة في سبتة، وفقا لاتفاق تم التوصل إليه في أبريل 2022.
وجاءت هذه الدعوة بعد تصويت الأغلبية الداعمة للحزب الشعبي لصالح الاقتراح، وسط معارضة من الحزب الاشتراكي. وحظي الاقتراح بتصويت داعم من 20 صوتا مقابل رفض تسعة أصوات وامتناع اثنين عن التصويت.
وفي بداية أكتوبر الحالي، قالت مندوبة الحكومة المركزية في سبتة المحتلة، أن الاستعدادات على مستوى البنية التحتية لنظام الجمارك التجارية انتهت، كما أن المعابر الذكية ستكون جاهزة بحلول شهر نونبر القادم.
وحسب ما أفادت جرائد محلية بالمدينة، فقد جددت كريستينا بيريز، في تصريحات لقناة RTVCE، التأكيد على أن إسبانيا أنهت كافة الإجراءات اللازمة لبداية العمل بنظام الجمارك التجارية بالمعبر البري، في انتظار موافقة السلطات المغربية.
وصرحت بيريز قائلة : “على الرغم من أن المغرب لم يبد اهتماما حقيقيا بتطبيق الجمارك التجارية، فإن وزارة الداخلية تواصل العمل حتى يتمكن المغرب من وضع المعايير اللازمة.. القرارات النهائية تخص المغرب وتشكل جزءا من السياسة الدبلوماسية بين البلدين”.