مجلس المنافسة يحقق في “اختلالات” سوق الأعلاف الموجهة لقطاع الدواجن

قرر مجلس المنافسة، فتح مسطرة تحقيق بخصوص بعض الممارسات التجارية التعريفية وغير التعريفية التي تشهدها سوق الأعلاف المركبة الموجهة لقطاع الدواجن والأسواق الأخرى ذات الصلة. جاء ذلك وفق بلاغ للمقرر العام بالنيابة لمجلس المنافسة بخصوص اتخاذ مبادرة للنظر في السير التنافسي لسوق الأعلاف المركبة بالمغرب الموجهة لقطاع الدواجن والأسواق الأخرى ذات الصلة، على ضوء الخلاصات […]

مجلس المنافسة يحقق في “اختلالات” سوق الأعلاف الموجهة لقطاع الدواجن
   kech24.com
قرر مجلس المنافسة، فتح مسطرة تحقيق بخصوص بعض الممارسات التجارية التعريفية وغير التعريفية التي تشهدها سوق الأعلاف المركبة الموجهة لقطاع الدواجن والأسواق الأخرى ذات الصلة. جاء ذلك وفق بلاغ للمقرر العام بالنيابة لمجلس المنافسة بخصوص اتخاذ مبادرة للنظر في السير التنافسي لسوق الأعلاف المركبة بالمغرب الموجهة لقطاع الدواجن والأسواق الأخرى ذات الصلة، على ضوء الخلاصات المنبثقة عن رأي مجلس المنافسة رقم ر/3/24 المؤرخ في 26 شتنبر 2024 والمتعلق بوضعية المنافسة في سوق الأعلاف المركبة بالمغرب. وأكد البلاغ، أن هذه المبادرة، المتخذة وفقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة كما تم تغييره وتتميمه، تهدف إلى تقييم مدى مطابقة هذه الممارسات لأحكام القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه. ولفت المصدر نفسه، إلى أن رأي مجلس المنافسة المذكور أعلاه، وبعد تسجيله نسبة تركيز عالية في سوق الأعلاف المركبة الموجهة لقطاع الدواجن، كشف عن العديد من الاختلالات التنافسية التي تعرفها هذه السوق وكذا الأسواق الأخرى ذات الصلة، لاسيما سوق الكتاكيت، حيث تشكل نسبة هاتين المادتين نحو 75 في المائة من سعر تكلفة دجاج اللحم، وبالتالي تؤثران على سعر بيعه. وأوضح المصدر ذاته، أن قرار اتخاذ هذه المبادرة يندرج في إطار ممارسة مجلس المنافسة لمهامه وصلاحياته الدستورية والقانونية الرامية إلى تنظيم المنافسة في الأسواق وحماية مصالح المستهلكين، خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية التي تنعكس بشكل كبير على قدرتهم الشرائية. وأشار المجلس، إلى أن قرار اتخاذ المبادرة المذكور هو إجراء مسطري لا يعني بالضرورة وجود ممارسات منافية لقواعد المنافسة في الأسواق المعنية، مؤكدا أن الهيئات التداولية للمجلس وحدها تحتفظ بصلاحية البت في الممارسات المذكورة في حال ثبوتها، بعد إجراء تحقيق معمق في الموضوع تبعا لمسطرة حضورية، وفي احترام تام لحقوق الدفاع للأطراف المعنية.