مجلس المنافسة..مركز النقديات سيتخد جميع التدابير للدفاع عن عقود التجار

هبة بريس / الرباط أعلن مجلس المنافسة عن اقتراح كل من مركز النقديات والأبناك التسعة المساهمة فيه تعهدات تروم تحسين تنافسية سوق الأداء بأجهزة الأداء الإلكتروني (TPE) والأداء عبر الإنترنيت بالبطاقة البنكية (PEL). أما في ما يتعلق بالالتزامات السلوكية المرتبطة بالتسعير، فإن الأطراف المعنية تلتزم بعدم تطبيق عمولة التبادل النقدي (interchange) لكل عملية بمبلغ يتجاوز السقف المحدد بالقرار التنظيمي الصادر عن بنك المغرب المتعلق برسوم التبادل النقدي المحلي. وأشار مجلس المنافسة إلى أن التبادل يشير إلى جزء عمولة الاقتناء الذي يدفعه المقتني (الطرف المتعاقد مع التاجر) إلى البنك المصدر (الطرف الذي أصدر البطاقة لحاملها) عند كل عملية أداء بالبطاقة. ويتوقع أن تسهم هذه المراجعة لرسوم التبادل في تمكين المقتنين من خفض التكاليف بصورة ملحوظة لزبائنهم من التجار، مما سيساهم في تعزيز الأداء الإلكتروني بالبطاقة عبر خفض نسبة عمولة الاقتناء. وجدير بالذكر أنه سيتم تحديد فترة انتقالية وآجال زمنية في إطار التنفيذ التدريجي لهذه الالتزامات إثر صدور قرار مجلس المنافسة. كما سيتم إنشاء هيئة متابعة بين مجلس المنافسة وبنك المغرب بغرض ضمان مراقبة تنفيذ هذه الالتزامات. من جهة أخرى، التزم مركز النقديات والبنوك المساهمة فيه بتقديم تقرير فصلي موثق إلى مجلس المنافسة، اعتبارا من تاريخ صدور قرار المجلس بجعل الالتزامات المذكورة إلزامية ولمدة سنتين، يوضح بشكل مفصل تنفيذ مختلف الالتزامات الهيكلية والسلوكية التي تم الاتفاق عليها. واستنادا إلى أحكام الفقرتين 6 و7 من المادة 26 من المرسوم رقم 2-14-652 المتعلق بتطبيق القانون 104.12 المشار إليه أعلاه، ينشر مجلس المنافسة الالتزامات المقترحة من مركز النقديات والبنوك المساهمة فيه لجمع ملاحظات الأطراف المعنية، ومفوض الحكومة، وعند الاقتضاء، ملاحظات الأغيار المهتمة، وذلك في أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا البلاغ، أي بحلول 30 أكتوبر 2024. وخلص البلاغ إلى أنه "إثر اختبار السوق هذا، وبعد دراسة الملاحظات المقدمة، سيتخذ مجلس المنافسة قراره النهائي بجعل الالتزامات المذكورة إلزامية للأطراف، الأمر الذي سيضع حدا للإجراء