مجلس النواب يصادق على مشروع قانون التراجمة المحلفين
صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدت يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، على **مشروع القانون رقم 52.23 المتعلق بمهنة التراجمة المحلفين**، بموافقة 98 نائبا ومعارضة 33 آخرين، وسط نقاش برلماني واسع بين مؤيدين ومنتقدين لمضامين المشروع الجديد ويهدف النص، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى **تأهيل المهنة وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة**، من […]
kech24.com
صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدت يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، على **مشروع القانون رقم 52.23 المتعلق بمهنة التراجمة المحلفين**، بموافقة 98 نائبا ومعارضة 33 آخرين، وسط نقاش برلماني واسع بين مؤيدين ومنتقدين لمضامين المشروع الجديد
ويهدف النص، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى **تأهيل المهنة وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة**، من خلال توسيع مجال اختصاص التراجمة النوعي والمكاني، ومراجعة شروط الولوج إليها، فضلا عن توفير حماية قانونية أكبر للمنتسبين لها، بتنظيمها في إطار **هيئة وطنية مستقلة ذات شخصية اعتبارية** بدل الجمعية المهنية، مع ضمان تمثيلية نسائية داخل أجهزة الهيئة بما يتناسب مع عدد النساء الممارسات.
وأكد وهبي، في عرضه أمام النواب، أن المشروع ينفتح أيضا على تخصصات علمية ومهنية جديدة، ويقر آليات حديثة لمواكبة التراجمة بالتكوين المستمر والارتقاء بمستوى أدائهم، بما ينسجم مع التطورات التشريعية والاجتماعية.
في المقابل، عبرت مليكة الزخنيني، النائبة عن الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، عن أسفها لكون المشروع لم يقدم أجوبة كافية على **إشكالية الخصاص الكبير في عدد التراجمة**، معتبرة أن ضعف جاذبية المهنة هو السبب الأساسي، بسبب حصرها في المسار القضائي دون انفتاح حقيقي على سوق الترجمة الحرة
كما تساءلت الزخنيني عن **الكلفة المالية لممارسة المهنة وانعكاساتها على تكلفة الخدمات المقدمة للمتقاضين**، محذرة من أن يؤدي ذلك إلى تعقيد الولوج إلى العدالة، خاصة بالنسبة للفئات الهشة. وانتقدت أيضا استمرار الغموض في العلاقة بين التراجمة المحلفين والمترجمين الأحرار، لاسيما فيما يتعلق بوثائق رسمية كـ «الأبوستيل»، معتبرة أن غياب تنظيم واضح يترك المواطنين رهائن سوق عشوائية تفتقر أحيانا إلى ضمانات الجودة والموثوقية.