قالت تقارير إعلامية، أن محكمة سبتة المحتلة باشرت، مؤخرا، محاكمة متورطين في تزوير رخص السياقة لفائدة 90 مواطنا مغربيا بسبتة المحتلة.
وحسب التقارير ذاتها، يعود تاريخ هذه الوقائع إلى 2017، ويواجه المتهمون السجن لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات. وتم اعتقالهم بعد تحريات أجرتها الشرطة الوطنية.
وقد مكنت التحقيقات من توقيف ضابط مرور، وكذا موظفين اثنين لدى وكالة مكلفة بتسهيل إجراءات تبادل رخص السياقة المغربية، حسب ما نقلته إل فارو دي ثيوتا.
وطلبت النيابة العامة بسبتة حبس كل من المتهمين التسعين مدة عامين و3 أشهر وغرامة 50 يورو يوميا لمدة 9 أشهر، مع سحب التصاريح التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني.
ويواجه موظفا الوكالة، المتهمان بجريمة تزوير وثيقة رسمية، عقوبة السجن لمدة 3 سنوات وغرامة قدرها 50 يورو يوميا لمدة 12 شهرا، بسبب توفير رخص القيادة B و A لمن لا يستوفون الشروط التي يفرضها القانون.
وبحسب النيابة، فإن الوكيلين حصلا على مبلغ يتراوح بين 300 و3000 أورو. وأدت عمليات التفتيش التي تمت بمكاتب ومنازل المتهمين إلى حجز مبالغ مالية كبيرة، بالإضافة إلى وثائق مشبوهة (رخص الإقامة والسياقة، وبطاقات الهوية المغربية..).