محتوى “هابط” يورّط أطباء تجميل في العراق.. والداخلية تتحرك
هبة بريس - متابعة
كشفت وسائل إعلام عراقية عن تورط عدد من أطباء التجميل في البلاد في نشر محتوى ترويجي "هابط" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء الترويج لأنفسهم وللمراكز الطبية التي يعملون بها.
وأعلنت لجنة المحتوى الهابط التابعة لوزارة الداخلية العراقية اتخاذ إجراءات قانونية بحق هؤلاء الأطباء في عدد من المحافظات، على خلفية ما وُصف بأنه "إساءة للذوق العام والآداب الاجتماعية".
وذكرت وسائل إعلام عراقية، أن المواد المنشورة تتضمن مشاهد صادمة، مثل عرض أجزاء حساسة من أجساد نساء خضعن لعمليات تجميل، ما أثار انتقادات واسعة بين العراقيين، في ظل مخاوف من اتساع رقعة هذا النوع من المحتوى.
ولم يتم الكشف عن عدد الأطباء أو هوياتهم، لكن تقارير محلية أشارت إلى أن التحقيقات تشمل مراكز طبية غير مرخصة أو تعمل خارج الضوابط القانونية.
وتقود لجنة المحتوى الهابط منذ إنشائها حملة واسعة ضد "المحتوى غير الأخلاقي" الذي ينشره بعض المشاهير والمؤثرين على الإنترنت، حيث سبق أن أُدين العشرات بتهم مماثلة، وعوقبوا بالسجن لمدد تصل إلى 4 أشهر.
وتتيح وزارة الداخلية للمواطنين خاصية الإبلاغ الإلكتروني عن المحتوي
hibapress.com
هبة بريس - متابعة
كشفت وسائل إعلام عراقية عن تورط عدد من أطباء التجميل في البلاد في نشر محتوى ترويجي "هابط" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء الترويج لأنفسهم وللمراكز الطبية التي يعملون بها.
وأعلنت لجنة المحتوى الهابط التابعة لوزارة الداخلية العراقية اتخاذ إجراءات قانونية بحق هؤلاء الأطباء في عدد من المحافظات، على خلفية ما وُصف بأنه "إساءة للذوق العام والآداب الاجتماعية".
وذكرت وسائل إعلام عراقية، أن المواد المنشورة تتضمن مشاهد صادمة، مثل عرض أجزاء حساسة من أجساد نساء خضعن لعمليات تجميل، ما أثار انتقادات واسعة بين العراقيين، في ظل مخاوف من اتساع رقعة هذا النوع من المحتوى.
ولم يتم الكشف عن عدد الأطباء أو هوياتهم، لكن تقارير محلية أشارت إلى أن التحقيقات تشمل مراكز طبية غير مرخصة أو تعمل خارج الضوابط القانونية.
وتقود لجنة المحتوى الهابط منذ إنشائها حملة واسعة ضد "المحتوى غير الأخلاقي" الذي ينشره بعض المشاهير والمؤثرين على الإنترنت، حيث سبق أن أُدين العشرات بتهم مماثلة، وعوقبوا بالسجن لمدد تصل إلى 4 أشهر.
وتتيح وزارة الداخلية للمواطنين خاصية الإبلاغ الإلكتروني عن المحتويات المسيئة، في ظل تزايد المطالبات الشعبية بفرض الرقابة على المحتوى الرقمي وتنظيم عمل مراكز التجميل.
يُشار إلى أن مراكز التجميل تشهد انتشارًا واسعًا في العراق خلال السنوات الأخيرة، مع تسجيل خروقات متنوعة، أبرزها العمل دون مؤهلات، واستخدام أدوات وأدوية غير مرخصة أو غير آمنة.