محلل سياسي لكشـ24: تعيين رجل أعمال في قطاع التعليم قد يعيق الإصلاحات التي بدأها بنموسى

شهدت الهيكلة الجديدة للحكومة، التي وافق عليها الملك محمد السادس، تعديلات نوعية همت وزارات حيوية وعززت تركيبة أخرى وجددت آمال المهتمين بالشأن السياسي المغربي في حل العديد من الأزمات التي عرفتها مجموعة وزارات مهمة بحكومة أخنوش. ومن أبرز الأسماء التي غادرت حكومة عزيز أخنوش عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وخالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، المسؤولين الرئيسيين عن أزمة طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والتي تمتد لأزيد من 10 أشهر، بحيث فشل الوزيران قبل مغادرتهما في حلحلة الملف الذي لا زال يراوح مكانه، ولم يستطيعا التوصل لأي حل من شأنه إعادة الطلبة إلى مدرجاتهم، هذا إلى جانب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى الذي شهدت فترة قيادته لهذه الوزارة احتجاجات غير مسبوقة لأسرة التعليم. وفي تصريح له بهذا الخصوص أوضح المحلل السياسي محمد شقير أن التعديل الحكومي الذي طال رئاسة هذه الوزراء كان بسبب الزخم الاحتجاجي الذي عرفته هذه القطاعات من اضطرابات الأساتذة واضرابات طلبة الطب. وأوضح المتحدث في تصريح خص به “كشـ24” أن تعيين وزراء جدد أتى للتخفيف من حدة الاحتجاج الذي تشخصن في هؤلاء الوزراء والبحث عن تدبير انجع للملفات المطروحة والتي تهم بالأساس ورش الحماية الاجتماعية الذي يعتبر ورشا ملكيا بامتياز. وفي جواب له على سؤال إمكانية حلحلة الملفات العالقة وإيجاد حل لأزمات هذه الوزارات، أكد شقير أنه إذا كان تعيين وزير التعليم العالي الذي ينتمي إلى هذا القطاع ويتوفر على خبرة قد تمكنه من مواصلة الإصلاح فإن تعيين رجل أعمال في قطاع التربية الوطنية قد يطرح اشكالية مواصلة ما بدأه شكيب بنموسى من إصلاحات عميقة.