مدونة الأسرة.. عصيد لكشـ24: المرأة المغربية حققت مكاسب كبيرة في هذه المحطة التاريخية

بعد أشهر من النقاشات المكثفة في المغرب، توصلت لجنة الإصلاح الملكية، المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، إلى توافق مع الأطراف التي شاركت في المشاورات، حيث جرى الإعلان عن إدراج 16 تعديلا جديدا، تهدف بالأساس إلى تحسين أوضاع النساء وتعزيز مكانة الأسرة المغربية بشكل عام. وفي هذا الإطار، أكد الناشط الحقوقي أحمد عصيد أن ما تم الإعلان عنه من تعديلات لمدونة الأسرة يتضمن مكتسبات كثيرة للمرأة والطفل المغربيين، وقد تمت الاستجابة للكثير من المطالب التي رفعتها الحركة النسائية والقوى الديمقراطية منذ آخر تعديل سنة 2004. وأوضح الباحث المغربي في تصريح خص به “كشـ24″، أن من بين هذه التعديلات ولاية المرأة على الأطفال، والحضانة مع الحق في الزواج، والاحتفاظ بالبيت بعد وفاة الزوج حماية لها وللأطفال من جشع الورثة، وتقييم العمل المنزلي للمرأة مما سيسمح باقتسام الأموال المكتسبة، إضافة إلى إقرار الهبة عبر “الحيازة الحكمية” وهذا ما من شأنه حماية حق البنات المهددات بكارثة “التعصيب”. وذكر عصيد بالتعديل الذي نص على إقرار الوصية والهبة لغير المسلمين لتفادي حرمانهم من الإرث، ومعايير النفقة وتقييد التعدد بإجبارية سؤال المرأة عند كتابة العقد وتحديد سن الزواج في 18 سنة مع اعتبار 17 سنة استثناء اضطراريا محدودا. واعتبر المتحدث أن هذه التعديلات هي مكتسبات إيجابية ستحل الكثير من مشاكل الأسرة المغربية وتضمن استقرارها على أساس العدل عوض العنف والتمييز، مشيرا إلى أن المرأة المغربية قد حققت مكاسب كبيرة في هذه المحطة التاريخية. وفيما يخص رفض فقهاء المجلس العلمي لإقرار اعتماد تحليل الحمض النووي في إثبات النسب، أبرز عصيد لـ”كشـ24″ أنه انتكاسة تدل على قصور العقل الفقهي وتأخره عن أهداف الدولة في حماية جميع مواطنيها، ذلك لأن الفقهاء فكروا في نصوص الدين ولم يفكروا في مصلحة الأطفال الذين يولدون خارج مؤسسة الزواج، ويحملونهم مسؤولية ولادتهم بأخطاء غيرهم، مما يؤدي إلى أن يعيش هؤلاء الأطفال طوال حياتهم بلا هوية ولا حقوق كغيرهم. وأضاف أن هذه المسألة تبين لنا بأن الفقه الذي يقوم على القسوة وإنكار العلم لا يمكن أن يكون في مستوى طموحات الدولة الحديثة، فتحليل الحمض النووي عملية علمية دقيقة تضمن بشكل حاسم إلحاق الطفل بأبيه وضمان حقوقه، وما فعله الفقهاء يجعل المرأة وحدها مع طفلها يتحملان كل نتائج العلاقة الجنسية التي قام بها طرفان وليس طرف واحد. وأشار عصيد إلى أن الفقهاء لا ينتبهون إلى أن مفهومهم للأسرة مفهوم ضيق تجاوزه الواقع الذي يعكس نماذج مختلفة للأسرة المغربية، كما أنهم أوقعوا الدولة في التناقض لأنها تعتمد الخبرة الجينية في حالة الزواج وفي حالة فحص الجرائم لدى الأجهزة الأمنية، وترفض اعتمادها في حالة المولود من علاقة خارج الزواج، مما يؤدي إلى ضياع حقوق المرأة والطفل الضحيتين.