هبة بريس - الرباط
أعلن المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أنه تابع باهتمامٍ بالغٍ، مستجدات ورش مراجعة مدونة الأسرة، في أعقابِ جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك يوم الاثنين 23 دجنبر 2024، بعد استكمال الهيئة المكلفة بالموضوع لعملها، وبعد إصدار المجلس العلمي الأعلى للرأي الشرعي في القضايا الـــمُحالة عليه من طرف جلالة الملك؛ وإثر إجراء التحكيم الملكي اللازم، وكذا على إثر اللقاء الإعلامي الذي تمَّ تنظيمُهُ بهذا الشأن يومه الثلاثاء 24 دجنبر 2024.
ونوه الحزب بالمقاربة التي تمَّ اعتمادُها على أساسِ الإنصاتِ المثمر والتشاور الواسع مع مختلف القوى السياسية والمدنية وفعاليات المجتمع، بما يُعبِّرُ عن نُضج بلادنا في التعاطي مع القضايا المجتمعية الكبرى.
كما أعرب الحزبُ عن الاعتزاز بإسهامه في هذا المسار التشاوري من خلال المذكرة التي قدَّمها أمام الهيئة المعنية، انطلاقاً من هويته الديمقراطية والحقوقية والتقدمية، ومن سعيه التحديثي نحو إقرار المساواة التامة بين النساء والرجال، وفقاً للدستور وللالتزامات الحقوقية للبلاد، وفي حرصٍ شديد على توازن وتماسُك الأسرة المغربية بجميع مكوناتها.
وفي انتظار بلورة المبادرة التشريعية من طرف الحكومة، وبعد الاطلاع، بشكلٍ أوَّلي، على المستجدات المعلَنَة لهذا الإصلاح المجتمعي الجوهري، أشاد الحزب عاليًّا بالتعديلات الإيجابية الكثيرة التي أسفر عنها هذا المسار، والتي تتقاطع مع المقترحات الواردة في مذكرة الحزب, مضيفا أنه سيعودُ بتفصيلٍ أدقّ إلى تقييم الموضوع خلال المراحل اللاحقة من هذا المسار.
وشدد الحزبُ على مواصلة ترافُعَهُ، داخل البرلمان أثناء مسطرة المصادقة على النص التشريعي المنتظَر، وبعد ذلك أيضاً، إلى جانب كافة مكونات الحركة الديمقراطية والتقدمية والحركة النسائية، سعياً نحو بلوغ ما دافع عنه باستمرار من مساواةٍ تامة بين النساء والرجال.
وصِلةً بمستجدات ورش مراجعة مدونة الأسرة، سيسعى حزبُ التقدم والاشتراكية إلى الترافع من أجل البلورة السليمة لهذه المكتسبات على أرض الواقع، ومن أجل تفادي إقرارِ أيِّ استثناءات من شأنها أنْ تُـــفْـــــقِـــدَ المشروع قُـــوَّتَهُ الإصلاحية ونَفَسَهُ التحديثي أثناء التطبيق. وفق المصدر ذاته