مراكش.. تطورات قضية المستشارة الجماعية المعتقلة وشريكها بتهمة النصب والرشوة
هبة بريس- مراكش أجلت المحكمة الابتدائية بمراكش النظر في قضية المستشارة الجماعية المعتقلة بتهمة الرشوة والنصب، وشريكها المتابع بتهمة المشاركة والمحاولة، إلى 17 فبراير الجاري. وكانت عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، بتنسيق مع النيابة العامة، قد تمكنت من توقيف المستشارة الجماعية والتي تترأس لجنة للتعمير، بعد ضبطها متلبسة بتلقي رشوة. وجاء اعتقال المستشارة بناءً على شكاية تقدم بها مستثمر أجنبي عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة، بعد تعرضه لابتزاز مالي مقابل الحصول على رخصة فتح رياض. وبناءً على تعليمات النيابة العامة، تم نصب كمين محكم أسفر عن ضبطها في اللحظة التي تسلمت فيها المبلغ المتفق عليه، ليتم اقتيادها للتحقيق وإحالتها على النيابة العامة المختصة التي قررت متابعتها بالمنسوب إليها وإحالتها على جلسة اليوم الإثنين 10 فبراير حيث تقرر تأجيل الملف من أجل الدفاع. وفي سياق التفاعل مع القضية، أعلن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عن تنصبه طرفًا مدنيًا في الملف، مؤكدًا أن هذه الواقعة تعكس استمرار تفشي الفساد الإداري، ومجددًا دعوته إلى تفعي
هبة بريس- مراكش
أجلت المحكمة الابتدائية بمراكش النظر في قضية المستشارة الجماعية المعتقلة بتهمة الرشوة والنصب، وشريكها المتابع بتهمة المشاركة والمحاولة، إلى 17 فبراير الجاري.
وكانت عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، بتنسيق مع النيابة العامة، قد تمكنت من توقيف المستشارة الجماعية والتي تترأس لجنة للتعمير، بعد ضبطها متلبسة بتلقي رشوة.
وجاء اعتقال المستشارة بناءً على شكاية تقدم بها مستثمر أجنبي عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة، بعد تعرضه لابتزاز مالي مقابل الحصول على رخصة فتح رياض.
وبناءً على تعليمات النيابة العامة، تم نصب كمين محكم أسفر عن ضبطها في اللحظة التي تسلمت فيها المبلغ المتفق عليه، ليتم اقتيادها للتحقيق وإحالتها على النيابة العامة المختصة التي قررت متابعتها بالمنسوب إليها وإحالتها على جلسة اليوم الإثنين 10 فبراير حيث تقرر تأجيل الملف من أجل الدفاع.
وفي سياق التفاعل مع القضية، أعلن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عن تنصبه طرفًا مدنيًا في الملف، مؤكدًا أن هذه الواقعة تعكس استمرار تفشي الفساد الإداري، ومجددًا دعوته إلى تفعيل آليات الرقابة وتعزيز العقوبات الزجرية بحق المتورطين في قضايا الرشوة واستغلال النفوذ.
