مراكش : حقوقي يقدم طعنا في دورة أكتوبر للجماعة لوجود “خرق” مسطري

هبة بريس : مراكش قدم الفاعل المدني والحقوقي "محمد تلغوات " طلبا طعن لوالي جهة مراكش اسفي، بخصوص دورة أكتوبر لمجلس الجماعة الترابية مراكش والتي اختتمت أمس الاربعاء وذلك لما شابها من اختلالات وخروقات مسطرية قانونية. وعلل الحقوقي ملتمسه حيث تم إسناد التقرير الإخباري لرئيسة المجلس في شأن الاعمال التي تقوم بها في اطار الصلاحيات المخولة اليها طبقا لمقتضيات المادة 106 من القانون التنظيمي 113\14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات وهي النقطة رقم 1 حسب جدول أعمال الدورة المذكورة. وأضاف في ملتمسه ، أن المهندس البلدي قام مقام رئيسة المجلس في القيام بالتقرير الإخباري الاعتيادي والذي تخبر فيه الرئيسة كل ماقامت به بين الدورتين عند بداية كل دورة عادية. واعتبر الناشط الحقوقي "م ت "هذا السلوك بأنه خرق سافر للقانون التنظيمي 113\14 وخاصة المادة 106 منه التي جاءت صريحة ولم تعط للرئيسة حق التفويض لأحد النواب والموظفين ليقوم مقامها في اخبار اعضاء المجلس الجماعي. المادة 106 تقول: (يقدم الرئيس عند بداية كل دورة عادية تقريرا اخباريا للمجلس حول الأعمال التي قام بها في إطار الصلاحيات المخولة له). وبهذ

مراكش : حقوقي يقدم طعنا في دورة أكتوبر للجماعة لوجود “خرق” مسطري
   hibapress.com
هبة بريس : مراكش قدم الفاعل المدني والحقوقي "محمد تلغوات " طلبا طعن لوالي جهة مراكش اسفي، بخصوص دورة أكتوبر لمجلس الجماعة الترابية مراكش والتي اختتمت أمس الاربعاء وذلك لما شابها من اختلالات وخروقات مسطرية قانونية. وعلل الحقوقي ملتمسه حيث تم إسناد التقرير الإخباري لرئيسة المجلس في شأن الاعمال التي تقوم بها في اطار الصلاحيات المخولة اليها طبقا لمقتضيات المادة 106 من القانون التنظيمي 113\14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات وهي النقطة رقم 1 حسب جدول أعمال الدورة المذكورة. وأضاف في ملتمسه ، أن المهندس البلدي قام مقام رئيسة المجلس في القيام بالتقرير الإخباري الاعتيادي والذي تخبر فيه الرئيسة كل ماقامت به بين الدورتين عند بداية كل دورة عادية. واعتبر الناشط الحقوقي "م ت "هذا السلوك بأنه خرق سافر للقانون التنظيمي 113\14 وخاصة المادة 106 منه التي جاءت صريحة ولم تعط للرئيسة حق التفويض لأحد النواب والموظفين ليقوم مقامها في اخبار اعضاء المجلس الجماعي. المادة 106 تقول: (يقدم الرئيس عند بداية كل دورة عادية تقريرا اخباريا للمجلس حول الأعمال التي قام بها في إطار الصلاحيات المخولة له). وبهذا يلتمس الفاعل الحقوقي "م ت "من الوالي الطعن في اعمال الدورة وأن كل قراراتها تعتبر لاغية مع المطالبة بعقد دورة استثنائية لمعالجة هذه الأخطاء المتكررة بحسب تعبيره .