مسؤول بالمياه والغابات لـ”كشـ24″: “كَنْرَاقْبو كْثَر من 200 حامل سلاح والحوادث اللّي وَقْعو مَاشِي من اختصاصنا”

مع انطلاق موسم القنص لهذا العام، تبرز مجموعة من التحديات المتعلقة بضمان استدامة هذه الهواية، سواء من خلال تنظيم القنص السياحي أو التصدي للصيد العشوائي الذي يهدد التوازن البيئي. وفي هذا السياق، تلعب الوكالة الوطنية للمياه والغابات دورا محوريا في توجيه القناصة وضمان احترام القوانين والإجراءات، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية. أوضح محمد منير، المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بمراكش، في تصريحه لموقع “كشـ24″، أن العملية تتطلب تحضيرات مسبقة تشمل تقييما لموسم القنص السابق، وتقديم تقارير الأنشطة الخاصة بجمعيات القنص وشركات القنص السياحي، بالإضافة إلى التقارير الصادرة عن عمليات المراقبة التي يقوم بها الأعوان والحراس الجامعيون، كما أشار إلى أهمية إصدار رخص القنص وتمكين القناصة من التصاريح الضرورية، مع تكثيف الجهود لتوعية القناصة بضرورة الالتزام بالضوابط القانونية. وأضاف منير: “في هذا الصدد لابد من الإشارة إلى أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات قد وضعت بين يدي القناصة تطبيقا خاصا من أجل مساعدتهم على التموقع بسهولة ويسر في الميدان ومعرفة المجالات المفتوحة للقنص أو الممنوعة.” وحول حادثة وفاة شخصين بطلق ناري في تحناوت، أكد منير أن هذه القضية تخرج عن دائرة اختصاصات المديرية، قائلا: “بخصوص هذا الحادث الأليم فإن الأمر يخرج من دائرة اختصاصات هذه المديرية التي تنتهي مهامها من خلال مراقبة مزاولة نشاط القنص.” وفيما يتعلق بالقنص السياحي، أشار المدير الإقليمي إلى أن هذا النوع من القنص مرخص لشركات مختصة تعمل وفق بنود قانونية وتنظيمية صارمة، موضحا أن الشركات تساهم في تثمين القنص وتدعيم استدامته بالتعاون مع الوكالة الوطنية، مؤكدا على ضرورة التزامها بشروط العقود التي تجمعها بالوكالة. وصرح منير: “القنص السياحي مرخص في إطار شركات يعهد لها تنظيم نشاط القنص السياحي لفائدة الأجانب غير المقيمين بالمغرب أو المغاربة المقيمين.” وفيما يخص مكافحة القنص العشوائي، شدد منير على الأثر السلبي لهذه الظاهرة على التوازن البيئي والحياة البرية، موضحا أن الوكالة تعمل بتنسيق مع السلطات المحلية والدرك الملكي لضمان مراقبة القنص، مشيرا إلى تنظيم جولات ميدانية لمراقبة ما يزيد عن 200 قناص في عمالتي الحوز ومراكش في يوم افتتاح الموسم. وختم منير قائلا: “في إطار ممارسة شرطة القنص، فإن الأعوان التابعين للوكالة يعملون تحت إمرة النيابة العامة وبتنسيق مع مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني والحراس التابعين للجامعة الملكية المغربية للقنص.”