حددت المحكمة الابتدائية لصفرو، يوم 30دجنبر الجاري، موعدا للنظر في ملف “فساد انتخابي” تفجر في المجلس الجماعي الحالي، بناء على شكاية تقدمت بها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان دعت فيها إلى التحقيق في شأن شبهات فساد انتخابي لتشكيل تحالفات في المجلس الجماعي للمدينة.
ويتابع في الملف حوالي ٧ أشخاص، جلهم منتخبون ومقاول ينحدر من مدينة ميسور. وقررت النيابة العامة متابعة الجميع في حالة سراح، بكفالات متتالية تتراوح ما بين 5 و3 ملايين سنتيم، وذلك بعد أن حققت معهم الشرطة القضائية.
ويواجه المتابعون في الملف تهما لها علاقة بالنصب والمشاركة في قبول تسلم شيك على سبيل الضمان، واستعمال وسائل تدليسية لتحويل أصوات ناخبين والحصول عليها. فيما أضيفت تهمة إهانة الضابطة القضائية عن طريق الإدلاء بأدلة زائفة للمقاول.