مطالب بتنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

وجه النائب البرلماني خالد الشناق  سؤالا كتابيا إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بخصوص الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. وأوضح النائب البرلماني أن الحكومة التزمت في برنامجها بمواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، في إطار برنامج عمل محدد الأولويات والأهداف والآليات وعلى أساس رؤية مندمجة كفيلة بتوطيد علاقات التعاون والتنسيق والتكامل المؤسساتي بين مختلف الهيئات المعنية. وأضاف المتحدث أن الحكومة علمت على اتخاد مجموعة من الإجراءات بما فيها مواصلة تتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وإعداد مشروع قانون يتعلق بالتصريح الاجباري بالممتلكات يهدف الى مراجعة القانون الجاري به العمل، بالإضافة لاعداد مشروع قانون يتعلق بتضارب المصالح، انسجاما مع أحكام الفصل 36 من الدستور. وأبرز المتحدث أن الحكومة عملت على اعداد مشروع قانون يتعلق بحماية الموظفين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية واعداد مدونة شاملة لسلوكيات وأخلاقيات الموظف، وغيرها من الإجراءات الكفيلة بترجمة الإرادة الجماعية في مكافحة الفساد وتسريع عملية تنفيذ الاستراتيجية السالفة الذكر بعدما سجل تقرير سنة 2024 لمنظمة الشفافية الدولية حول مؤشرات إدراك الفساد تراجع المغرب بنقطة ليصل الى ما مجموعه 37 نقطة من أصل مائة نقطة واحتلال المرتبة 99 عالميا من أصل 180 دولة. وفي هذا السياق، استفسر النائب البرلماني عن الإجراءات المتخذة لاستكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.