مطالب بفتح تحقيق بشأن شبهات استغلال “قفة رمضان” في ابتزاز المقاولين بمراكش

عبرت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن استنكارها لشبهات ابتزاز مقاولين ومستثمرين في جهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي من طرف منتخبين، لإجبارهم على تمويل “قفة رمضان” تحت التهديد بعرقلة مشاريعهم. وأوضحت المنظمة في بيان صادر عنها أن بعض المنتخبين لم يكتفوا فقط بفرض التمويل الإجباري على المقاولين، بل لجأوا إلى الاقتراض منهم لتغطية تكاليف المساعدات الغذائية، بل وقدموا شيكات ضمان بمبالغ تجاوزت 13 مليون سنتيم في بعض الجماعات، مما يكشف عن حجم العبث بالمال العام وبمبادئ التنافس السياسي النزيه. وأشارت المنظمة أن هذه الوقائع أصبحت متكررة في بعض المجالس الجماعية، حيث تطرح إشكالات خطيرة تتعلق بالشفافية، النزاهة، واستغلال السلطة لتحقيق مكاسب سياسية. وحسب ذات المصدر، فإن هذه الممارسات تمثل جريمة رشوة مقنّعة، موضحة أن إجبار رجال الأعمال على دفع أموال تحت الضغط السياسي أو الإداري، هو ابتزاز ورشوة، حتى لو تم تقديم الأمر في سياق “الأعمال الخيرية”. وأبرزت المنظمة أن هذه الممارسات ستتسبب في تشويه مفهوم  التضامن الاجتماعي، فالقفة الرمضانية، التي يفترض أن تكون عملاً خيرياً نابعاً من التضامن الإنساني، تتحول إلى أداة للضغط السياسي وشراء الذمم، مما يفقدها قيمتها الأخلاقية ويجعلها محل استغلال ممنهج. وشددت على أن الفساد السياسي الذي يتستر خلف ستار العمل الخيري يمثل خطراً حقيقياً على قيم العدالة والنزاهة في المجتمع، مؤكدة رفضها لتحويل حاجات الفقراء إلى ورقة مساومة، وترهيب المستثمرين لتحقيق مكاسب انتخابية ضيقة. وطالبت المنظمة بضرورة فتح تحقيقات رسمية وعاجلة من قبل وزارة الداخلية والقضاء، لضبط المتورطين في هذه التجاوزات وتقديمهم للمحاسبة، مع إلزام المجالس الجماعية بالكشف عن مصادر تمويل قفف رمضان، وإخضاع جميع التبرعات لرقابة مالية صارمة لمنع أي تلاعب، فضلا عن تجريم استغلال الأعمال الخيرية لأغراض انتخابية عبر تعديل القوانين الانتخابية لمنع استخدام المساعدات الاجتماعية كوسيلة لاستقطاب الناخبين. وأوصت الهيئة بضرورة حماية المقاولين والمستثمرين من أي شكل من أشكال الضغط أو الابتزاز، وتوفير آليات إبلاغ سرية لحمايتهم من أي انتقام إداري، وبتنظيم توزيع القفف الرمضانية عبر مؤسسات رسمية لضمان وصولها إلى مستحقيها دون تدخل السياسيين، مع تفعيل دور المجتمع المدني المستقل، وإطلاق حملات توعية واسعة حول مخاطر استغلال الفقر لتحقيق مكاسب انتخابية، لحماية حقوق المواطنين ومنع أي تلاعب بمعاناتهم.