تشهد مجموعهة من السلع زيادات غير قانونية منذ مدة، حيث يتذرع بعض التجار بالازمات الحالية، وارتفاع اسعار المحروقات والمواد الاولية، وحالة الحرب في روسيا و الشرق الاوسط، وغيرها من المبررات التي قد لا تكون لها اي صلة ببعض المنتجات التي تمت الزيادة فيها.
الا ان بعض المتاجر والدكاكين في بعض الاحياء تتجاوز نظيراتها في احياء اخرى، من حيث المبالغة في الزيادة في كل المنتوجات بدون استثناء، رغم عدم تأثر هذه السلع، وعدم وجود اي زيادة في ثمن شراءها بالجملة، ما يساهم في إثقال كاهل المواطنين ، لا سيما البسطاء منهم.
وقد اكد مواطنون من حي المحاميد 9 بمراكش في هذا الاطار، ان جل محلات بيع المواد الاساسية تعتمد زيادات غير مفهومة، مؤكدين في اتصالات بـ كشـ24 ان هناك فارقا في الاسعار بين هذه المحلات، ونظيراتها في احياء مجاورة مثل المحاميد 7 مثلا، او دوار السلطان، وباقي احياء المحاميد.
ويضطر مواطنون وفق المصادر ذاتها ، الى قطع مسافات اضافية نحو الاحياء المجاورة من اجل اقتناء سلع لا يفترض بتاتا ان تعرف اي زيادة، ومع ذلك يتم بيعها باسعار غير قانونية، ما جعل المتضررين يناشدون مصالح القسم الاقتصادي بولاية جهة مراكش بالقيام بواجبها المتمثل في مراقبة الاسعار في هذا الحي، حماية للقدرة الشرائية للمستهلكين، ولردع هذا النوع من المخالفات.
وينتظر المواطنون المتضررون تدخل الجهات الوصية من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين والتصدي لجشع بعض التجار والباعة الذين يضربون بعرض الحائط كل القوانين المنظمة لمهنة التجارة، وإجبار لجان المراقبة على مداومة التفتيش والمعاينة لأثمنة البيع للمواد الغذائية الاساسية وغيرها.